مع بداية الدخول المدرسي لموسم 2022-2023، تتعالى أصوات فعاليات مدنية على الصعيد الوطني منادية بضرورة تشديد المراقبة وزجر أصحاب الدراجات النارية ومروجي المخدرات الذين ينتشرون بجنبات المؤسسات التعليمية.
وتثير هذه الظواهر قلقا في صفوف الأسر، خصوصا أن الكثير من التلاميذ باتوا يتعاطون المخدرات بسبب ترويجها بالقرب من المؤسسات التعليمية، فيما باتت الكثير من التلميذات يتعرضن للتحرش من طرف غرباء عن المدارس.
وأكد في هذا الصدد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن ظاهرة انتشار الدراجات النارية بمحيط المؤسسات “أصبحت تؤرق بال الأسر والتلاميذ، إذ تسببت في حوادث خطيرة، هناك من توفي بسببها”.
وقال رئيس الجمعية أن “هذه الظاهرة تسيء للمدرسة المغربية، وهو ما يستوجب تعزيز المراقبة من طرف المصالح الأمنية، وعدم السماح للغرباء بالتطاول على المؤسسات ومحيطها”.
وأضاف المتحدث نفسه: “رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن، مازلنا أمام انتشار المخدرات وأقراص الهلوسة، التي يقوم أصحابها باستقطاب زبائن من التلميذات والتلاميذ، وهناك من بات يستغلهم في عملية ترويجها”.
وأوضح عكوري، ضمن تصريحه، أنه “يتوجب أن يكون هناك زجر قوي في هذا الجانب لهؤلاء، وأن تكون الأحكام قاسية في حق كل من ثبت تورطه في بيع الممنوعات وترويجها بالمدارس ومحيطها، لكونهم يدمرون مجتمعا برمته”.
ودعا رئيس الجمعية الأساتذة إلى القيام بدورهم في مراقبة التلاميذ والإشعار بالأخطار المحدقة بهم، موردا أن على الأسر التبليغ عن مثل هذه الظواهر بالمؤسسات.
بدوره، نبه نور الدين سليم، رئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ بإعدادية الفارابي بالحي المحمدي بالدار البيضاء، إلى تنامي الظواهر المذكورة، “ما يستوجب تحركا من مختلف المتدخلين مع بداية الموسم للقضاء عليها”.
وأضاف سليم، أن “مختلف المؤسسات التعليمية صارت تعيش هذا الوضع، سواء بالمجال الحضري أو القروي، رغم المجهود الذي يتم بذله من طرف الأطقم التربوية وجمعيات الآباء والمصالح الأمنية”، مشددا على وجوب محاربة الظاهرة مع بداية الموسم لوقفها في مهدها.
وسجل المتحدث نفسه أن “بعض الدخلاء الذين يتواجدون بفضاءات المؤسسات صاروا إلى جانب التحرش بالفتيات وترويج المخدرات يهددون التلاميذ بالكلاب الشرسة، ويبتزونهم بها على طول الطرقات المؤدية للمدارس.
ودعا رئيس الجمعية المذكور، ضمن تصريحه، إلى الزيادة في عدد أفراد الشرطة المدرسية من أجل تكثيف المراقبة بمحيط المؤسسات التربوية.
