كشف مرصد تنافسية الموانئ المغربية (OCPM) أن حركة رواج الموانئ بلغت أزيد من 91,04 مليون طن خلال سنة 2021.
وأوضح المرصد، في الإصدار الثاني من تقريره حول تنافسية الموانئ، أن هذا الرواج يتوزع على موانئ الجرف الأصفر بـ35,1 مليون طن، والدار البيضاء (29 مليون طن)، وآسفي (6.5 ملايين طن)، وأكادير (5.6 ملايين طن)، والمحمدية (4.7 ملايين طن)، والناظور (3.9 ملايين طن)، وآسفي الأطلسي (3.3 ملايين طن)، والعيون (2.2 مليون طن)، والداخلة (598 ألف طن)، وطانطان (88 ألف طن).
وأضاف أنه حسب طبيعة التدفقات، فإن حركة رواج الموانئ تشمل الاستيراد (60.2 في المائة من إجمالي النشاط، أي 54.8 مليون طن)، والتصدير (36.4 في المائة أو 33.1 مليون طن)، والملاحة الساحلية (3.4 في المائة أو 3.1 مليون طن).
وفيما يخص تطور حركة التنقلات الاستراتيجية الرئيسية عبر الموانئ سنة 2021، فقد بلغ إجمالي نشاط الحاويات نهاية سنة 2021 ما يعادل 1.287.129 حاوية EVP (تعادل عشرون قدما)، بزيادة 3.8 في المائة مقارنة بسنة 2020. وسجل هذا النشاط، نهاية السنة الماضية، 12.25 مليون طن، بنسبة نمو وصلت إلى 1,4 في المائة.
وبلغ الحجم الإجمالي لرواج الحبوب 7.1 ملايين طن، بتراجع بنسبة 24.1 في المائة مقارنة بسنة 2020، بينما زاد رواج المحروقات بنسبة 8.5 في المائة إلى أزيد من 10 ملايين طن، في حين انخفض الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 4.2 في المائة إلى 35 مليون طن.
من جانب آخر، وصل حجم رواج الفحم ومنتجات الحديد والصلب والأخشاب ومشتقاتها، على التوالي، إلى 12,1 مليون طن (+6,4 في المائة)، و1,47 مليون طن (-4.9 في المائة)، و725.949 طنا (+10 في المائة).
وفيما يتعلق برواج العربات الجديدة، فقد بلغ 91.268 وحدة السنة الفارطة بزيادة 35.8 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأشار المرصد ذاته إلى أنه في سنة 2021، وعلى الرغم من الظرفية الخاصة، فقد تميزت مؤشرات الأداء بشكل عام بتطورات إيجابية .
وفي هذا السياق، ذكر المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى الآثار المستمرة للأزمة الصحية لـ”كوفيد-19″ على الاقتصاد العالمي، فقد تميزت السنة الماضية بشكل خاص باضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، مع أزمات غير مسبوقة ترتبط بازدحام الموانئ، خاصة بالولايات المتحدة والصين، ونقص الحاويات الفارغة الناجم عن اختلال التوازن الهيكلي للمبادلات على نطاق عالمي، وارتفاع أسعار الشحن، مما ساهم في خلق بيئة تضخمية غير مسبوقة.
ونجمت عن هذا الوضع صدمة مزدوجة عانى منها الاقتصاد العالمي، وهي صدمة العرض المرتبطة بنقص السلع الصناعية في أعقاب الإغلاق المتكرر الذي فرضته سياسة صفر “كوفيد” التي اعتمدتها الصين، وكذلك صدمة الطلب التي يمكن تفسيرها بالتغير في عادات الاستهلاك، خاصة مع تسريع تطوير التجارة الإلكترونية، ولكن أيضا بسبب سياسات إعادة الإقلاع التي اعتمدتها مختلف البلدان.
