على أعقاب الانتعاش الدبلوماسي الذي يطبع العلاقات بين إسبانيا والمغرب، انطلقت مفاوضات ثنائية بين حكومتي البلدين حول المساحات البحرية التي ستصبح تحت تصرف المغرب في عمليات الإنقاذ وتعقب المهاجرين، خاصة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري.
ووفقًا للتوزيع الدولي الحالي لمناطق البحث والإنقاذ في البحر (SAR)، فإن إسبانيا مسؤولة عن تقديم المساعدة في حالة حدوث أي غرق أو حادث أو موقف خطير في حوالي مليون كيلومتر مربع من المحيط حول جزر الكناري، في مساحة شاسعة تمتد من شمال لانزاروت إلى نواذيبو (موريتانيا) .
وأشارت منظمة Alarm Phone، المعروفة في الأوساط الدولية، إلى أن المغرب يتجه ليصبح مسؤولاً عن تنفيذ عمليات الإنقاذ في المياه الواقعة جنوب جزر الكناري، والتي تراقبها الآن إسبانيا.
وشددت المنظمة ذاتها، وهي إحدى المنظمات المرجعية للذين يبحرون على متن قارب متجه إلى أوروبا في كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، على أن مدريد في مفاوضات متقدمة مع الرباط بخصوص تدخلات الإنقاذ قبالة الأطلسي.
وفي تقرير موازنة للنصف الأول من العام، بعنوان “تجريم الأشخاص العابرين”، الذي تمكنت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” من الوصول إليه، تحلل هذه المنظمة غير الحكومية النتائج المترتبة على المرحلة الجديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب.
وتقوم وحدات الحرس الإسباني بإنقاذ القوارب التي تقطع إلى طريق الكناري، والذي يستخدمه بالفعل حوالي 50 ألف مهاجر منذ إعادة تنشيطه في غشت 2019؛ مما أدى إلى وفاة آلاف عديدة من الأشخاص، حسب إحصائيات الأمم المتحدة والمنظمات الاجتماعية.
