أعلنت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رفضها للاعتراض الذي تقدم به نادي أولمبيك آسفي بخصوص تواجد مدرب الرجاء الرياضي فوزي البنزرتي في دكة الاحتياط خلال المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الاحترافي.
وقالت اللجنة المذكورة في بلاغ رسمي لها، نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنه “بعد الاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، واستنادا إلى قانون التأديب الرياضي، حينما حدد مدة تقادم العقوبات في الفصل 82 ومدة تقادم المتابعات في الفصل 79، فإنما يكون بذلك قد وضع القواعد العامة للتقادم بشكل عام، وحيث إن فلسفة التقادم مبنية على تقادم الفعل بعد مرور مدة محددة دون أن تقوم الأجهزة المكلفة بذلك إلى المبادرة بطلب تنفيذها، مما يترتب عنه بعد مرور هذه المدة تخلص مرتكبيها من آثارها”.
وأضاف البلاغ: ” أن القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات تقتضي بأن يقوم المخالف بتنفيذ العقوبة الصادرة في مواجهته داخل نفس الموسم الرياضي الذي ارتكبت فيه المخالفة، فإنه إذا صادف ذلك نهاية الموسم الرياضي، فإنه ينبغي أن تنفذ داخل الموسم الرياضي الموالي، وهو ما نصت عليه مقتضيات الفصل 73 من قانون الانضباط الرياضي التي جاء منطوقها كما يلي: (عند نهاية الموسم الرياضي، فإن جميع العقوبات أو ما تبقى منها تؤجل إلى الموسم الرياضي الموالي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.”)
وتابع: “حيث أن المعني بالأمر ارتكب المخالفة خلال الموسم الرياضي 2020-2021، ثم غادر بعد ذلك، وطبقا للفصل المذكور كان يتعين على الأجهزة الإدارية المكلفة بالتنفيذ أن تبادر إلى تنفيذ العقوبة المحكوم بها خلال الموسم الرياضي الموالي، أي 2021-2022، لاسيما وأن مقتضيات الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي تنص على أن العصبة التي تتولى تدبير المنافسة يتعين أن تطلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالعقوبة الصادرة في حق المخالف من أجل تقديم طلب تمديدها على المستوى الدولي، وهو الأمر الذي نظمته الفقرة الثانية من الفصل 33 من قانون الانضباط الرياضي.
وتنص هذه الفقرة على أنه: “حينما يتعلق الأمر بارتكاب مخالفة جسيمة، لاسيما في حالة تعاطي المنشطات، الارتشاء، التأثير على نتيجة المباراة، تصرف لا رياضي تجاه الطاقم الرسمي للمباراة، تزوير الوثائق، الغش وتغير الهوية أو كل عقوبة تفوق مدتها 10 مباريات، ينبغي على العصب أن تطلب من الجامعة إبلاغ الفيفا بالعقوبات الصادرة قصد تمديد تنفيذها على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة يوجه الطلب إلى الجامعة مرفقا بنسخة مطابقة للأصل من القرار، ويشار فيه كذلك إلى عنوان الشخص الذي صدرت في مواجهته العقوبة وعنوان النادي”.
وأبرز بلاغ اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن “تمديد مفعول تطبيق العقوبة على المستوى الدولي يكون في حالتين، هما: إما ارتكاب مخالفة جسيمة حددت نفس الفقرة صورها، ومن بينها صدور تصرف لا رياضي تجاه الطاقم الرسمي للمباراة، فيما حددت نفس الفقرة الحالة الثانية بتمديد العقوبة على المستوى الدولي في حالة صدور عقوبة في أكثر من 10 مباريات، حيث إن الأفعال المرتكبة من طرف فوزي البنزرتي تندرج وفقا لمنطوق الفقرة المذكورة ضمن الحالة الأولى، أي خانة الأخطاء الجسيمة تصرف لا رياضي تجاه الطاقم الرسمي للمباراة.
وخلصت اللجنة المركزية للتأديب إلى أنه طبقا لما تقدم، كان يتعين على الأجهزة المختصة في نازلة الحال أن تطلب تمديد تنفيذ العقوبة لدى النادي الجديد الذي انتقل إليه المخالف، وبالتالي فإن عدم مبادرتها القيام بذلك لا يمكن أن يتضرر منه المخالف قياسا إلى القاعدة القائلة بأنه: (لا يضار أحد بخطأ المرفق)، ما دام الأجهزة المكلفة بالتنفيذ لم تبادر إلى ذلك”.
وعليه وتطبيقا لمقتضيات الفصول 33 و36 و73 و107 من قانون التأديب الرياضي، ” قررت اللجنة المركزية للتأديب: أولا: في الشكل: قبول الاعتراض. ثانيا: في الموضوع: رفض الاعتراض”.
