أعلن المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط أنه ينوي اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار الجبائي الذي أقره المجلس الجماعي للعاصمة، “لإقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين”.
وطالب المكتب ذاته، ضمن بلاغ له، رئيسة المجلس الجماعي المذكور بالتراجع الفوري عن هذا القرار، معلنا عن مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية.
من جانبه، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن الأمر يتعلق برسوم استغلال الملك العام قائلا إنه “تم فرض رسوم خيالية يصعب أداؤها، إذ تم نقلها من 50 درهما إلى 500 درهم”.
وأفاد الحراق بأن الهيئة المهنية التي يترأسها سيجمعها لقاء اليوم الثلاثاء بعمدة الرباط، معلقا: “نتمنى الوصول إلى اتفاق معها.. إن لم يتم الأمر سنلجأ إلى الطعن في القرار، سواء من حيث الشكل أو حتى المضمون”.
وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أنه “في الوقت الذي فتح خلاله نقاش عام وحديث عن ثقل ضريبي لقطاع المقاهي والمطاعم مقارنة مع القطاعات الأخرى وحديث عن توحيد الرسوم يسعى مجلس مدينة الرباط إلى رفع هذه الرسوم”.
وشجب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط ما أسماه “أحادية اتخاذ هذا القرار، في تغييب تام للمهنيين وإقصاء لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة؛ مما اعتبره المهنيون ضربا في دستورية هاته المؤسسة”.
وقال المكتب ذاته إنه “تم الاتفاق على إطفاء الأنوار في كل مقاهي ومطاعم المدينة؛ وهو الأمر الذي سيتم تحديد وقته ومدته، في لقاء موسع مع المهنيين”، مؤكدا أيضا أنه سيتم “تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة مع دعوة الفروع الوطنية إلى مساندة فرع الرباط لإنجاح هاته الوقفات”.
وتقرر أيضا، حسب بلاغ المكتب، “إغلاق تام لكل مقاهي ومطاعم المدينة سيحدد تاريخه، في اجتماع بين أعضاء المكتب الإقليمي لفرع الرباط والمكتب الوطني الجمعية الوطنية”.
