ندد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بما وصفه بـ”إساءة ضيوف برنامج إذاعي على محطة خاصة لثوابت الدين الإسلامي ولمادة التربية الإسلامية، ونعتهما بأقبح النعوت، متهكمين على أطرها وأساتذتها بما لا يليق، ودون سند من علم أو معرفة”.
وكان برنامج إذاعي خصص حلقة للدخول المدرسي، الأحد الماضي، انتقد فيها بعض الضيوف المنهاج الدراسي ومقررات مادة التربية الإسلامية التي قالوا إنها تتضمن دروسا لا يستوعبها التلاميذ وأخرى ليسوا في حاجة إليها، إذ قال أحدهم: يطلبون منهم حفظ نواقض الوضوء، متسائلا: “علاش الدري ديال الباكالوريا خاصو يعرف هاد النواقض؟”، قبل أن يقاطعه ضيف ثانٍ متسائلا: “هاد نواقض الوضوء منين جاو؟ غير صنعوها شي ناس هادي 4 قرون ولا 3 وخاصك أنت تحفظها”، ليختم بوصف ذلك بـ”التخربيق”.
وأثارت هذه التصريحات، وفق بيان ، استياء جمعية أساتذة التربية الإسلامية، التي اعتبرتها “إساءة للمادة وأطرها وأساتذتها، ولمؤسسات الدولة المغربية ممثلة في المجلس العلمي الأعلى؛ الضامن للأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة”.
وذكر البيان بأن مادة التربية الإسلامية “حظيت بالالتفاتة الملكية بالتقييم والتقويم والمراجعة بمدينة العيون بتاريخ 6 فبراير 2016، وأي إساءة لها هو إساءة للعناية المولوية وتطاول عليها، مشيرا إلى أنها “المادة الوحيدة التي تضمنها تقرير النموذج التنموي الجديد؛ وذلك لأهميتها ودورها في غرس القيم الإسلامية النبيلة، القادرة على إحداث التنمية المنشودة في شتى مجالات الحياة”، مشددا على أنها “مادة أساسية في المنظومة التربوية المغربية، ودورها في تعزيز الهوية الدينية والوطنية للمتعلمين، دور مركزي وأساسي”.
ودعا المكتب الوطني للجمعية ذاتها البرنامج الإذاعي المعني إلى تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي المسلم، ولأطر المادة وأساتذتها، المؤهلين علميا ومعرفيا للتأطير والتكوين والممارسة، واعتبار مادة التربية الإسلامية مادة قيمية، لا تنتج تطرفا معنويا كان أو ماديا، لأن من ورائها وزارة وصية على القطاع تتبع مجريات التنزيل، وأطر وأساتذة أكفاء ينشرون الوسطية والاعتدال في صفوف المتعلمين”.
وطالبت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، في ختام بيانها، بـ”حق الرد من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، التي من مهامها عدم السماح بالمساس بالدين الإسلامي وتعاليمه تحت مسمى (حرية التعبير)”، وفق نص البيان.
