تدشن الطبقة السياسية الفرنسية دخولا سياسيا محتدما، مع قضايا ملتهبة موضوعة على طاولة الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
ففي سياق يتسم بحرب على أبواب أوروبا من المرجح أن تستمر لبعض الوقت، تجد السلطة التنفيذية نفسها في عجلة من أمرها لإيجاد إجابات، لاسيما في ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، التي تؤثر بقوة على القدرة الشرائية للأسر، التي ما فتئت تتراجع منذ أشهر، فضلا عن نقص محتمل في الغاز والكهرباء خلال الشتاء المقبلة.
وفي هذا الصدد، يقول إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، وهي مجموعة تفكير تتخذ من باريس مقرا لها، إن الأمر يتعلق بدخول “بالغ الكثافة” إن على المستوى الداخلي أو الدولي، وقد بدأ مع أول اجتماع لمجلس الوزراء عقد خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت.
وبالنسبة للخبير السياسي، فإن هذه الأنشطة الأولى تعطي تصورا مسبقا لما سيكون عليه الدخول السياسي، الذي يتسم بأجندة سياسية داخلية “معقدة” مع مشروع قانون المالية الذي يحتاج إلى أصوات النواب الجمهوريين البالغ عددهم 64 نائبا، حيث لا يتمتع الرئيس بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
وفي هذا السياق، قدمت الحكومة في 7 شتنبر لمجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالتأمين على البطالة، والذي من شأنه أن يستجيب للصعوبات التي تعتري التوظيف المسجلة منذ عدة أشهر. وستتم دراسة النص من قبل البرلمان بمجرد استئناف عمل الجمعية الوطنية في أكتوبر المقبل.
أما النص الآخر الذي يحظى بالاهتمام فهو مشروع قانون التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية (لوبمي)، والذي من شأنه أن يتيح لقوات الأمن “وسائل لم تتوفر لها من قبل”، وفقا للحكومة، من خلال تحديث آليات اشتغال رجال الشرطة والدرك، التي ينبغي أن تكون مصحوبة بإحداث 8500 منصب على مدى السنوات الخمس المقبلة، من ضمنها 3000 منصب شغل في العام المقبل، ولهذه الغاية، تم رصد 15 مليار يورو لوزارة لداخلية إلى حدود 2027.
