تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للشروع في المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار؛ اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري.
وتسعى فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى تمرير هذا المشروع، بعد تنظيم يوم دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل، خدمة للاقتصاد الوطني، الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بلاغ صدر عن رئاسة فرق الأغلبية.
من جهته، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني ومنسق فرق الأغلبية، “إن مجلس النواب مقبل على مناقشة نص مهم جدا يمثل ورشا من أوراش الدولة، تم إعداده وتقديمه بتوجيهات مولوية سامية، وبالتالي فهو يتمتع بإجماع الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة ، مبرزا أن حزب التجمع الوطني للأحرار سينظم إلى جانب فرق الأغلبية يوما دراسيا حول المشروع، يساهم فيه ثلة من الخبراء والمختصين، قصد إعداد الاقتراحات الرامية إلى تجويده وإغنائه.
واعتبر غياث أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، يرى أن إقرار هذا النص يمثل حجر الزاوية في تنزيل إحدى الأهداف الكبرى التي وردت في البرنامج الحكومي.
ولفت رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن ” الاستثمار هو ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، يخلق القيمة المضافة ويمكن من توفير فرص الإدماج الاقتصادي والترقي الاجتماعي، وهو منظور الدولة الاجتماعية الذي يشكل فلسفة العمل الحكومي، كما أكد رئيس الحكومة في عديد المحطات.”
من جهة أخرى، اعتبرت سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في تصريح لها “أن هذا المشروع الذي طال انتظاره لأزيد من 20 سنة يحظى بأهمية كبيرة، لكن المشروع الذي جاءت به الحكومة لا يرقى إلى مستوى الطموحات والتطلعات، ولا يرقى إلى انتظارات المستثمرين والجالية المغربية بالخارج.”
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الفريق الاشتراكي يطالب بإيلاء هذا النص العناية اللازمة، وأضافت: ” نحن ضد مناقشة هذا المشروع في وقت وجيز، ولا بد أن يمنح البرلمانيون الوقت الكافي لمناقشته”، مشيرة إلى أن الفريق الاشتراكي سيتقدم بعدد من التعديلات على هذا المشروع، الذي يحيل في عدد من مواده على نصوص تنظيمية، وهو ما يفرغه من محتواه، بحسبها.
وقال السنتيسي في تصريح له: ” تم الاتصال بي من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية من أجل عقد اجتماع للتشاور بشأن مشروع القانون رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.”
السنتيسي أكد أنه فضل عدم عقد هذا الاجتماع مع الوزارة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، معتبرا أنه من المفروض أن تتم مناقشة المشروع داخل اللجنة المعنية أولا.
مقابل ذلك، أشاد المتحدث بمضامين مشروع القانون المتعلق بمثابة ميثاق الاستثمار، وجدية محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويهدف هذا المشروع الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز الماضي، إلى “تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار”.
كما يهدف المشروع، بحسب عرض قدمه الوزير، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.
كما يسعى هذا الميثاق إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
