ساهمت كل من جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” بالأسعار الجارية، في خلق 59 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,2% و15,9% و10,9% على التوالي، بحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2020.
وأشارت المذكرة أن الاقتصاد الوطني، قد عرف في ظل الأزمة الصحية، خلال سنة 2020، تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1150,7 مليار درهم، بتراجع نسبته 7,2 % مقارنة مع سنة 2019. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي ,41152 مليار درهم بانخفاض قدره 7,1 %.
وأضافت مندوبية التخطيط، أن الحسابات الجهوية لسنة 2020 أظهرت تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ تمكنت ثلاث جهات، على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي تأثر بتداعيات الأزمة الصحية، من تسجيل معدلات نمو إيجابية. ويتعلق الأمر بكل من جهة “العيون-الساقية الحمراء” 5,21% و”كلميم – واد نون” 3,6 % وجهة “الداخلة -وادي الذهب” 1,9%.
فيما سجلت أربع جهات، بحسب المذكرة ذاتها، معدلات نمو سلبية أقل حدة من المتوسط الوطني (7,2%-) وهي جهات “درعة- تافيلالت” (0,9-%) و”بني ملال- خنيفرة” (2,2-%) و”الرباط- سلا -القنيطرة” (5,9-%)، مشيرة إلى أن جهة “الدار البيضاء- سطات” تسجيل معدل نمو قريب من المعدل الوطني بلغ (7,9-%).
أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين (13 -%) بجهة “مراكش – اسفي” و(8,4-%) بجهة “فاس – مكناس”.
وبالعودة إلى مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد ساهمت خمس جهات بـ 32,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة “مراكش-آسفي” بنسبة 7,9% وجهة “فاس-مكناس” بنسبة 7,7%، وجهة “سوس-ماسة” بنسبة 6,5% وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 5,4% والجهة الشرقية بنسبة 5,2%.
فيما بلغت نسبة مساهمة جهة “درعة تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث 8,1% في خلق الناتج الداخلي الإجمالي من حيث القيمة، ممثلة 3,2% و4,9% على التوالي.
وذكرت المندوبية، أنه في ظل هذه الظروف، انخفضت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 70,8 مليار درهم سنة 2019 إلى 65,5 مليار درهم سنة 2020.
