وسط ترحيب من الموالين لها، أعلنت ميليشيا البوليساريو الانفصالية عن عزمها تعويض المتضررين من انتهاكات تعرضوا لها في مخيمات المحتجزين بتندوف فوق التراب الجزائري، في خطوة يرى مراقبون أن الهدف منها هو قطع الطريق أمام أي محاولة لملاحقة مسؤولي الميليشيا قضائيا ، يأتي هذا في وقت لم تكشف فيه بعد الميليشيا عن تفاصيل العملية وعن الأشخاص الذين سيشملهم التعويض.
وأشادت بعض “الأوساط الحقوقية” الانفصالية الموالية للميليشيا ، بقرار التعويض الذي أعلن عنه زعيم الميليشيا إبراهيم غالي، فيما عده أستاذ العلوم الدستورية في المغرب، رشيد لزرق، “خطوة استباقية لمنع تصنيفها منظمة إرهابية” كما أن هذا “القرار يبرز تخوف قيادييها من المحاكم الدولية ومتابعتهم كمجرمين ضد الإنسانية” بحسب تعبيره.
واعتبر لزرق ” أن الجزائر هي المسؤولة عن التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ،باعتبار أن الانتهاكات وقعت فوق ترابها”.
والعام الماضي، أعاد القضاء الإسباني فتح دعوى ضد إبراهيم غالي بشبهة تورطه في “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية شكوى قديمة رفعتها ضدّه جمعية “صحراوية” تتهمه بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” ضد معارضين في مخيمات تندوف الواقعة غربي الجزائر.
واستدعى القضاء الإسباني العام الماضي ، زعيم الميليشيا الانفصالية ، إبراهيم غالي، للمثول أمامه في إطار شكوى تقدّم بها المعارض السياسي لقيادة البوليساريو فاضل بريكة الذي يحمل الجنسية الإسبانية، والذي انشق عن الجبهة.
