تفاعل تحالف ربيع الكرامة مع خبر وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري، قامت بها مولدة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت، وتقني بمستشفى أزرو، انتحل صفة ممرض حسب الأقوال الرائجة.
وفي هذا الصدد قال بلاغ للتحالف المذكور، إن عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا، وهو المسؤول عن حملها.
كما شجب تحالف ربيع الكرامة هذا الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها، داعيا إلى تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس.
وحمل المصدر ذاته المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه.
وطالب التنظيم الحقوقي بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية، من أجل الحد من تكرار مأساة الطفلة.
كما دعا البلاغ ذاته إلى رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطرا على صحتهن البدنية أو النفسية أو العقلية أو الاجتماعية.
وطالب تحالف ربيع الكرامة بإلغاء المقتضيات المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي الحالي، ووضع خطة للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، وكذا الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك، وتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.
