يواصل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المشتهرين بتسمية “أساتذة التعاقد”، مسلسل الاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مستهلّ الموسم الدراسي الحالي، وذلك بخوض احتجاج ميداني جديد اليوم الأربعاء بكل المؤسسات التربوية في المملكة.
وحمل أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين “الشارات الحمراء” خلال فترات الاستراحة، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة المعتقلين منهم بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وخاضت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وقفات احتجاجية عدة ببعض المؤسسات التعليمية، من أجل التنديد بمتابعة زملائهم في المحاكم والمطالبة بالإفراج عنهم.
وتعتزم التنسيقية خوض إضراب وطني في الـ 26 من شتنبر الجاري، بالتزامن مع محاكمة فوج آخر من “الأساتذة المتعاقدين”، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية في جلّ فروع التنسيقية عبر التراب الوطني.
وبهذا الخصوص، قال ربيع الكرعي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “المكان الطبيعي للأستاذ هو المدرسة، وليس المحكمة”، مبرزا أن “الأساتذة تتابعهم الدولة بتهم كيدية”.
وأضاف الكرعي، أن “المحاكمة أوضحت زيف شعارات وزارة التربية الوطنية بخصوص هدر الزمن المدرسي، لأن الأساتذة المعنيين بالمحاكمة تركوا حجرات الدراسة واتجهوا صوب المحكمة”.
وواصل بأن “التلاميذ يحتاجون في هذه الظرفية إلى حصص التقويم التشخيصي طيلة الأسبوع الجاري، وبالتالي، فإن الحضور الشخصي للأساتذة في المحكمة يضيع على التلاميذ الكثير من الدروس”.
ولفت المتحدث إلى أن “التنسيقية ستواصل خطوات الاحتجاج إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أن “أوضاع التدريس غير مهنية رغم الشعارات التي ترفعها الدولة في كل دخول مدرسي”.
جدير بالذكر أن التنسيقية أعلنت عن عقد جموع عامة أيام 4 و11 و18 شتنبر لمناقشة النقاط التي حسمت في تنزيلها على أرضية الميدان، حيث سيتم تحديد مسار “المعركة النضالية” في الأشهر المقبلة.
وجددت الهيئة رفضها مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، وقالت إن “تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية، يعد هروبا من الحل، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي”.
