طالبت مائدة مستديرة، نظمت الثلاثاء بمراكش حول تسهيل الوصول إلى العلاج، بتعديل المواد 23-13 من القانون المعدل والمكمل للقانون 17-97 بشأن منح وإجراءات التراخيص الإلزامية.
وانتهى هذا اللقاء، الذي تناول آليات الترافع حول مذكرة التنفيذ العاجل للآليات التشريعية لمعالجة الحواجز القانونية التي تؤثر على الحصول على أدوية الأوبئة، إلى ضرورة إنشاء لجنة وطنية متعددة التخصصات معنية بتنفيذ التراخيص الإلزامية.
النشاط، الذي نظمه الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ITPC-MENA بشراكة مع مركز افروميد، أوضح أن أفضل طريق لدفع صناع القرار والبرلمانيين إلى تسهيل الوصول إلى العلاج بأسعار معقولة لملايين المغاربة هو الاستعداد للتأثير طويل الأجل على النظام الصحي الوطني من خلال الشروع في استعراض شامل للقوانين التي تحكم الملكية الفكرية وقطاع المستحضرات الصيدلانية.
وأوصى المشاركون في هذا النشاط بحماية سيادة المملكة على الأدوية، والدفاع عن الوصول إلى المنتجات الصحية الأساسية بأسعار معقولة وبكميات كافية.
وأوضحت هذه الندوة أن المغرب من أوائل البلدان التي اتخذت تدابير جذرية، وبذلت جهودا جديرة بالثناء لمكافحة انتشار “كوفيد-19” في المملكة، كما أحرز تقدما كبيرا في توسيع نطاق التغطية الاجتماعية والصحية للمواطنين ويهدف مع المجتمع الدولي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 (كجزء من الاتفاق العالمي للتغطية الصحية الشاملة لعام 2030.)
يذكر أن 44 جمعية من المجتمع المدني وقّعت، في يونيو 2020، بعد 3 أشهر من تسجيل أول حالة إصابة وباء “كورونا” في المغرب، على مذكرة قدمتها إلى أعضاء البرلمان، من أجل الإنشاء العاجل لآليات تشريعية لرفع الحواجز القانونية التي تؤثر على الوصول السريع وميسور التكلفة إلى أدوية ولقاحات “كوفيد-19” والأوبئة بشكل عام.
