صادقت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، على إحداث نظام جديد لعملية الدخول والخروج من معبر “تراخال” الحدودي الذي يفصل مدينة سبتة المحتلة عن إقليم تطوان، وذلك عبر تعزيز المعبر بنظام مراقبة حديث يهدف إلى منع حركة الأشخاص الذين لا يتقيّدون بقواعد الدخول، أو يتجاوزون فترة الإقامة المصرح بها.
وكشف موقع “فيزا شينغن أنفو” أن اجتماعاً جمع مندوب الحكومة المركزية بسبتة المحتلة، سلفادورا ماتيوس، بوزير الدولة للأمن، رافائيل بيريز رويز، تطرّق إلى جميع حيثيات هذا التعديل الجديد الذي سيدخل حيّز التنفيذ في غضون أيام قليلة.
وإلى جانب تركيب معدات تقنية متطوّرة، من بينها كاميرات التعرّف على الوجه، ستعمل الحكومة الإسبانية على تحسين بنية معبر “تراخال” التحتية، بما يتناسب مع معايير الاتحاد الأوروبي وتطبيق “اتفاقية شنغن”.
وتهدف السلطات الإسبانية عبر هذه التحديثات، وفق المصدر ذاته، إلى تسجيل دخول وخروج رعايا الدول الذين يعبرون الحدود الخارجية لإسبانيا، وعدم السماح بدخول الأشخاص الذين لا يستوفون شروط الدخول، أو الذين يتجاوزون الفترة المصرح بها للإقامة، إلى جانب مكافحة وثائق السفر المزورة وتحديدها والكشف عن أي شكل آخر من أشكال الإجراءات غير القانونية.
كما ستمّكن هذه التقنيات الجديدة من المساهمة في منع وكشف الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة الأخرى، وتسهيل الحصول على المعلومات الضرورية للتحقيقات التي تجري في هذه الفئة من الجرائم، والمتعلقة بأشخاص عبروا هذه الحدود.
وبعد عامين على إغلاق معبر “تراخال” الحدودي، أُعيد، في السابع عشر من ماي الماضي، باتفاق ثنائي بين المغرب وإسبانيا، فتحه من جديد إلى جانب معبر “بني أنصار” في مدينة مليلية المحتلة.
وذكرت سلطات سبتة أنه في اليوم الأول فقط لفتح المعبر عبر ما مجموعه 3268 شخصًا و840 مركبة إلى المغرب، فيما عبر من الناحية الثانية 1580 شخصًا و504 مركبات للوصول إلى إسبانيا. كما عرف المعبر ذاته نشاطاً لافتاً خلال فصل الصيف الماضي بعد عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
