وافقت الحكومة على مطالب المركزيات النقابية بشأن تخفيض تكاليف التمدرس على الأسر المغربية في التعليم الخصوصي والعمومي، كما ألغت النسخة السابقة من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، في انتظار اجتماعات تفصيلية للبت النهائي فيه، وفق إفادة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخارق.
وقال مخارق في تصريح له ، عقب جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، إن “الحكومة ستنظر في صيغ دعم الأسر لمواجهة تكاليف التمدرس عبر إعادة جزء من الأموال إليها”، معتبرا أن “العديد من الأسر صرفت أجورها كاملة من أجل تغطية تكاليف تمدرس الأبناء”.
وأضاف مخارق أن نقابته “اتفقت مع الحكومة على مراجعة الفلسفة المؤطرة لقانون الإضراب وجعله متوازنا”، وزاد بأن “عهد عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني ومحمد أمكراز في هذا الموضوع انتهى، ومن المرتقب عقد جلسات مستقبلية للتداول في موضوع الإضراب .”
وأشار المصرح إلى أنه “تم الاتفاق كذلك على زيادة 5 في المائة في المعاش للمتقاعدين بأثر رجعي منذ سنة 2020″، مفيدا بأن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، موردا أن نقابته تطالب باستفادة هذه الفئات من الانخراط في النوادي ومن تسهيلات في النقل العمومي وغيرها.
وبخصوص صندوق التقاعد، قال مخارق إن “الحكومة تتشبث بالإصلاح المقياسي، لكن النقابة لها منظور آخر، ومن المرتقب أن تجتمع لجنة وطنية للتداول في هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة”، مشددا على أن الاتحاد المغربي للشغل أكد ضرورة فتح حوارات قطاعية واستدراك التأخر الحاصل لدى عديد من الوزارات.
وتابع قائلا: “باستثناء وزارتي الصحة والتعليم، الحوار القطاعي متأخر في عديد من الوزارات، ومن أجل ذلك اتفقنا مع رئيس الحكومة على طرح مذكرة للجميع من أجل مباشرة الحوارات القطاعية”
