أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الأربعاء على توقيع اتفاقية متعلقة بدعم برامج الابتكار الصناعي
وأوضح بلاغ ، أن الاتفاقية وقعها كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وإبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الاتفاقية تروم دعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها”.
وأوضح أن “هذا البرنامج يتمحور حول مُكونين اثنين؛ يتعلق الأول بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والابتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الاستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية”.
ويسعى هذا البرنامج إلى “دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الاختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الابتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل إلى 4 ملايين درهم”.
وورد ضمن البيان أنه “سيتم تمويل هذا البرنامج من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الاتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا”.
واستحضر عزيز أخنوش، في كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الابتكار، وهو ما يتجسد من خلال التوجيهات الملكية للاهتمام بهذا القطاع، باعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي بالمغرب.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن “هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الابتكار والإنتاج، مع ما يتطلب ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع”.
