أخبار وطنية

“الرياشات” تهيمن على سوق الدجاج و لا تراعي السلامة الصحية

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تسويق وتوزيع اللحوم البيضاء يعرف عددا من الاختلالات.


وكشف صديقي، في اجتماع عقده مؤخرا مع أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أن “نقل الدجاج الحي يتم في ظروف لا تراعي معايير السلامة الصحية، كما أن مسالك التوزيع غير المعتمدة (الرياشات) تسيطر على 90 من حصة السوق”.


وأشار الوزير إلى أن هذا القطاع يعاني كذلك من تقلبات الأسعار، موردا أن 5000 “رياشة” منتشرة في المغرب تعالج 90 في المائة من إنتاج لحم الدجاج و10 في المائة من إنتاج لحم الديك الرومي؛ كما توجد 27 مجزرة صناعية معتمدة و5 وحدات للتقطيع تعالج 10 في المائة من لحم الديك الرومي.


وزير الفلاحة والصيد البحري لفت إلى أن نصيب الفرد في المغرب من استهلاك الدجاج يصل 19.7 كلغ في السنة، وكشف أن المغرب يستورد 3.5 ملايين طن من أمهات الكتاكيت صنف اللحم، و106 آلاف من أمهات الديك الرومي.


من جهة أخرى، تطرق المسؤول الحكومي إلى الإكراهات التي يعرفها مجال تسويق وتوزيع الحبوب، مؤكدا في هذا الصدد أن مسالك التوزيع التقليدية تغلب تسويق الإنتاج الوطني من الحبوب بسبب عدة عوامل أهمها: كثرة الوسطاء ومنافسة المطاحن التقليدية والعادات الأسرية في استهلاك الحبوب.


واستأنفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا عملها الإثنين الماضي، بلقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.


و يرتقب أن يزور أعضاء المهمة الاستطلاعية في الـ19 من شهر شتنبر الجاري سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، مع عقد لقاء مع رئيس الجماعة الترابية، وكذا مع المديرية الجهوية للفلاحة، بحضور الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بمقر المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير.


وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.


وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.


ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.


وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: