أخبار وطنية

حراس يمنعون مهمة استطلاعية برلمانية من الدخول إلى مجازر الدار البيضاء

كشفت بعض المصادر أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، فوجئوا، الأربعاء، بمنعهم من زيارة مجازر مدينة الدار البيضاء.


وأوضحت المصادر أن البرلمانيين قاموا بزيارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء حوالي الساعة الرابعة صباحا، قبل أن يتوجهوا لزيارة مجازر المدينة، إلا أنهم فوجئوا بمنعهم من ولوجها من طرف حراس الأمن بدعوى أن مديرة مجازر الدار البيضاء في عطلة.


وأشارت نفس المصادر إلى أن هذه الواقعة خلفت استياء كبيرا في صفوف البرلمانيين، خاصة أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات الإدارية من أجل القيام بهذه الزيارة.


وعلمنا أن البرلمانيين أجروا اتصالات عدة من أجل القيام بمهمتهم دون جدوى، قبل أن يقرروا تضمين منعهم من ولوج مجازر الدار البيضاء في تقرير المهمة الاستطلاعية.


وجاء تشكيل هذه المهمة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين سعر هذه المنتجات في أسواق الجملة والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.


وكشف مصدر برلماني، في حديث سابق ، أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي.


ومن المرتقب أن يزور أعضاء المهمة الاستطلاعية، في 19 من شتنبر الجاري، سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، وعقد لقاء مع رئيس المجلس الجماعي، ولقاء آخر مع المديرية الجهوية للفلاحة، بحضور الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، بمقر المديرية الجهوية للفلاحة بأكادير.


في السياق ذاته، ستعقد المهمة الاستطلاعية، يوم 20 شتنبر الجاري، اجتماعا مع بعض الهيئات البيمهنية والمدنية للفلاحة ذات العلاقة بموضوع مهمتها والجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين للفواكه والخضر بمقر الغرفة الفلاحية.


وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على تشكيل هذه المهمة بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.


وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.


وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.


وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو في الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.


ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.


وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: