النقابات ترفض “تهويل أزمة صناديق التقاعد” وتكرار تجربة “حكومة بنكيران”

يعود ملف “أنظمة التقاعد” إلى نقطة البداية مجددا بعد أن طرحت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الموضوع الخلافي للتداول بتشكيل لجنة مختصة تلاقي النقابات، وتبحث في صيغ الخروج بتوافقات رغم تشبث “حكومة أخنوش” بالإصلاحات المقياسية.

ووجهت المركزيات انتقادات حادة للحكومات المتعاقبة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد وغياب المشاورات بشأنها، كما خاضت فئات عديدة احتجاجات قوية ترفض مضامين المشروع، والتهويل من الوضعية المالية لصناديق التقاعد.

وكانت السلطات الحكومية شرعت في تنفيذ جزء من هذا الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد في شتنبر من سنة 2016، وشمل ذلك الرفع من سن التقاعد ونسبة المساهمة والنسبة السنوية للأقساط ووعاء تصفية المعاشات.

وبررت “حكومة بنكيران” الإجراءات “القاسية” التي اتخذتها في ما يتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، بكون الوضعية المالية المتأزمة للصندوق تحتّم ذلك.

وإلى حدود اللحظة لم تحدد بعد تواريخ اجتماع “لجنة ملف التقاعد”، لكن الاتفاق تم فعلا، ومن المرتقب أن تعد النقابات دفوعاتها بهذا الشأن والعين على تراجع حكومي يلغي صيغة الإصلاح التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران.

وينتظر أن يمس أي إصلاح لأنظمة التقاعد فور تنزيله أزيد من نصف مليون مغربي ومغربية من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، سجل أن النقابات تنتظر استدعاءها من لدن الحكومة لتداول ملف التقاعد، معتبرا أن “موقف الاتحاد ثابت في هذا الباب”، ورافضا “إستراتيجية التخويف والترهيب التي تشنها مختلف الحكومات”.

ورفض موخاريق، في تصريح له ، أي حديث عن إفلاس محتمل للصناديق الأربعة، مفسرا وفق تعبيره أن “النظام الجماعي لمنح الرواتب لن يعلن أي عجز إلى غاية 2040، والصندوق المغربي للتقاعد إلى غاية الستين سنة المقبلة، والصندوق التكميلي للتقاعد إلى غاية الأربعين سنة المقبلة”.

“وبالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد فالسؤال هو ما مصير اشتراكات منتظمة سابقة للموظفين؟”، يورد النقابي ذاته، مشيرا إلى أن “حكومة أخنوش هي الأخرى تريد المضي في الإصلاحات الملعونة بالزيادة في سن التقاعد والاشتراكات وتخفيض المعاشات، لكن هذا الأمر مرفوض قطعا”، وفق تعبيره.

العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن “وزيرة المالية طرحت الأمر في الاجتماع مع الحكومة؛ وبالنسبة للنقابات فالإصلاح المقياسي المعتمد مرفوض لكون الموظف من يدفع ثمنه في النهاية”.

وأشار الهوير إلى أن “تجربة عبد الإله بنكيران مع القانون مرفوضة، كما أن الاعتماد على الأغلبية البرلمانية لتمرير القانون غير مناسب”، مطالبا بالابتكار في إيجاد حلول لمشاكل الصناديق، و”تفادي التهويل الذي يصاحب أزمة التقاعد”.

وسجل المتحدث ذاته أن “اللجنة كونت، لكن لا تاريخ للاجتماع إلى حدود اللحظة”، معتبرا أن “الحكومة التزمت بتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي في انتظار الجولات المقبلة وفتح الحوارات القطاعية في مختلف الوزارات التي تشهد تعثرات ملحوظة”.

ويطبق نظام الإصلاح وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام، والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات الترابية، والمكاتب والمؤسسات العمومية، والشركات ذات الامتياز، والشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة.