انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم “الباكالوريا لا تموت”، للمطالبة بقبول الجامعات المغربية تسجيل حاملي الباكالوريا التي يعود تاريخ الحصول عليها إلى أكثر من سنتين، معتبرين أن حرمان هؤلاء من التسجيل هو “حرمان من حق دستوري دون أي سند قانوني”.
وتساءل أغلب المدونين والمغردين عن جدوى الدراسة لمدة 12 سنة للحصول على شهادة مدة صلاحيتها سنتان، مشددين على ضرورة فتح الباب لكل من يريد متابعة دراسته الجامعية بالمؤسسة التي يرغب بها دون اشتراط التوفر على باكالوريا حديثة.
وفي هذا الإطار، كتب عمر الشرقاوي، أستاذ جامعي: “حينما يتم رفض تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا، بحجة أنها قديمة، فذلك يتعارض مع الفصل 31 من الدستور الذي يطالب السلطات بتيسير استفادة المواطن من الحصول على تعليم ميسر الولوج، ويتعارض مع الفصل 33 من الدستور الذي ينص على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، … مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات”، مؤكدا ضمن تدوينته أن “لا شيء في القوانين أو النصوص التنظيمية يسمح بالامتناع عن تسجيل حاملي الباكالوريا”.
من جانبه، كتب عبد الحميد جبران، إعلامي بالقناة الأولى، أن “شهادة البكالوريا ثمرة سنوات طويلة من جهد الشباب وآبائهم، ويكلف منحها الدولة أيضا مجهودات وإمكانيات كبيرة، لكنها صالحة لولوج الجامعات والمدارس والمعاهد لسنتين فقط بعد منحها، لأن جل مؤسسات الدولة تشترط بكالوريا حديثة”.
وتساءل جبران: “هل هكذا تشجع الدولة الشباب على العلم والمعرفة والنفس الطويل في التكوين والتعليم العالي للابتعاد عن الجهل والإدمان والفراغ والبطالة…؟! ومن هذا العالم الذي جاء بهذا الشرط لمؤسسات التعليم العالي!؟ العلم والمعرفة لا سن لهما”.
وقال: “يمكن للمرء أن يستأنف مساره العلمي متى شاء، وأن يعيد سلك مسار آخر إن لم يتوفق في تخصص ما، اختاره خطأً، أو جهلاً، أو بسبب ضعف التوجيه… هكذا تفعل الدول المتقدمة، وتمنح من أجل ذلك كل التسهيلات والتشجيعات وسبل الدعم لمواطنيها ليدرسوا ويتعلموا ويبدعوا في مختلف التخصصات والمجالات”، متابعا: “آن الأوان للقطع مع هذه الظاهرة الغبية، ورد الاعتبار لشهادة البكالوريا، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد أمام كل من توفرت له الرغبة والإرادة…. الإصلاح ليس مكلفا دائما، بل يتطلب في كثير من الأحيان فقط قليلا من المنطق والمسؤولية والشجاعة”.
