أكد إيهاب قادري، رئيس غرفة الصناعات الجلدية والمحيكات في الأردن، أن المغرب أعفى الأردن من رسوم مكافحة الإغراق، المفروضة على السجاد المحلي بعد زيارة ميدانية لمسؤولين مغاربة.
وأعلن قادري أن القرار الصادر عن السلطات في المغرب باستثناء قطاع صناعة منتجات السجاد والزرابي والأغطية النسيجية من فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردتها من الأردن، جاء بعد عامين من الجهد والعمل المتواصلين والمشترك بين غرفة صناعة الأردن والشركات النسيجية العاملة في هذا القطاع، لإثبات نزاهة الصناعة الوطنية مقارنة بدول أخرى.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت عن فرض رسوم على واردات السجاد المصري والصيني، وذلك لمواجهة إغراق السوق المحلية، مبرزة أنها “طبقت الرسم الجمركي المضاد للإغراق على واردات السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ذات منشأ الصين ومصر.
وذكرت الوزارة أن المغرب “قرر اعتماد رسم 144% على السجاد من الصين و35% على السجاد من مصر”، كما اتخذ المغرب قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات السجاد بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، شاملا الأردن بنسبة 9%، وأصبح القرار الجديد نهائيا لمدة 5 سنوات، على أن يطبق على واردات الصين ومصر فقط وإعفاء الأردن منه.
وأكد مسؤول قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالأردن في بلاغ أن الغرفة بمبادرة منها كممثل للقطاع وبالتنسيق مع المصانع ومنذ اللحظة الأولى من إعلامها بقرار السلطات المغربية حول إغراق للواردات من سلعة السجاد من كل من الصين ومصر والأردن، قامت بتوكيل خبير دولي بقضايا منظمة التجارة العالمية، لمباشرة التنسيق وجمع المعلومات سواء من غرفة صناعة الأردن والنسّاجون العرب وباقي المصانع وعمل على تحديد الردود والدفوعات والإجابة على كل طلبات السلطات المغربية وتفنيد كافة الادعاءات.
وأضاف قادري أن هذه الإجراءات حققت تقدما في تغيير نظرة السلطات المغربية تجاه الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن العمل بهذه الوتيرة استمر لعامين والتي كان آخرها في النصف الأول من هذا العام من خلال تنظيم عدة اجتماعات وجلسات تشاورية وصولا إلى زيارات ميدانية للسلطات المغربية للصناعات الأردنية والتحقق المباشر في سجلاتها والاطلاع على إنتاجها بشكل فعلي.
