كشفت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، عن نتائج عملية مراقبة قطاع التأمينات، فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ همت عملية المراقبة 5 شركات للتأمين وإعادة التأمين، و16 وسيط في التأمينات.
وأضاف منشور للهيأة، أن شركتي تأمينات من أصل 5 مراقبة، لا تتوفر على وسائل للفرز، والموارد البشرية الكافية، وكذا تنظيم ناجع، من أجل تنفيذ مختلف المهام، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولاحظ مراقبو “أكابس” عدم وضع شركتي تأمينات أنظمة تبادل معلومات عملية مع البنوك والشركاء، ولم يجريا تبادلا فعليا للمعلومات مع هذه البنوك أساسا. وأصدر دركي التأمينات عقب نتائج عملية المراقبة، مشروع عقوبتين ضد شركتين، في أفق التقرير في مصير ثلاث شركات أخرى.
وبخصوص وسطاء التأمينات، أظهرت عمليات المراقبة عدم توفر 37 % من هؤلاء الوسطاء على الوثائق الداخلية، التي تتوافق مع المساطر الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، و80 % لا يتوفرون على نموذج لتصنيف المخاطر، وكذا 12 % يتوفرون على التصنيف المذكور، لكنهم لا يطبقونه في علاقات الأعمال.
