دولي

حاكمة أريزونا تنشر الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المهاجرين…اتهمت إدارة الرئيس بايدن بالتقاعس عن القيام بواجبها في تلك المسألة

أعلنت الحاكمة الديمقراطية لولاية أريزونا الأميركية كايتي هوبز أنها وقعت أمراً تنفيذياً لنشر الحرس الوطني عند الحدود مع المكسيك، متهمة إدارة الرئيس جو بايدن بالتقاعس عن القيام بواجبها في مسألة الهجرة.
وكان حرس الحدود الأميركي والجمارك قد علقا العمل في معبر “لوكفيل” الحدودي في الولاية بسبب الارتفاع الكبير في تدفق المهاجرين، مما أدى فعلياً إلى إغلاق المعبر الأكثر نشاطاً مع المكسيك.
وقالت هوبز الجمعة بعد توقيعها الأمر التنفيذي بهدف إعادة تشغيل المعبر، “مرة أخرى، ترفض الحكومة الفيدرالية القيام بعملها لتأمين حدودنا والحفاظ على مجتمعاتنا آمنة”. وأضافت “بموجب هذا الأمر التنفيذي، أنا أتحرك حيثما تقاعست الحكومة الفيدرالية”، موضحة أن “أريزونا تحتاج إلى الموارد والقوة العاملة لإعادة فتح معبر لوكفيل وإدارة تدفق المهاجرين”.
وتابعت “على رغم الطلب المتواصل للمساعدة، رفضت إدارة بايدن تأمين الموارد التي هناك حاجة ماسة إليها عند حدود أريزونا”.
وتعتمد اقتصادات عديد من مجتمعات المنطقة على المهاجرين القانونيين الذين يستخدمون معبر “لوكفيل”، وقد أثر إغلاقه على العائلات التي تعيش على جانبي الحدود

ويضع الحزب الجمهوري نصب عينيه انتزاع الولايات “الأرجوانية” المتأرجحة مثل أريزونا، مما يضع هوبز في موقف محرج.
وطلبت هوبز الأسبوع الماضي في رسالة إلى البيت الأبيض نشر الحرس الوطني لإعادة فتح معبر لوكفيل إضافة إلى صرف نفقات بقيمة 500 مليون دولار. لكن هوبز بتوقيعها الأمر التنفيذي تقر بعدم استجابة إدارة بايدن لها.
وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت دوريات الحدود 2.4 مليون لقاء مع مهاجرين، وهو رقم قياسي، عند معبري “لوكفيل” و”سان ميغيل” الرسميين وأماكن أخرى على طول الحدود الجنوبية.
ويتوقع أن تلعب الهجرة سواء القانونية أو غيرها دوراً كبيراً في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، التي يبدو أن بايدن البالغ 81 سنة سيواجه فيها المرشح الجمهوري دونالد ترمب البالغ 77 سنة.
وتعهد ترمب باستخدام الجيش لإغلاق الحدود بالكامل في خطاب ينسجم مع قاعدته اليمينية، لكن بالنسبة إلى بايدن فهو يحاول الموازنة بين المطالب بفرض ضوابط أكثر صرامة ودعوات من تقدميي حزبه لنظام هجرة أكثر إنسانية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى