الأغلبية النيابية تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن عرقلة المشاريع الاستثمارية

بعد التوجيهات الملكية إلى الحكومة من أجل النهوض بالاستثمار وتجاوز العوائق التي تعترضه، طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”محاربة والضرب بيد من حديد على يد المسؤولين المعرقلين للاستثمار” في المملكة.

و جاء ذلك في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، الثلاثاء، حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حيث أجمع رؤساء الفرق على أن الاستثمار في المغرب لن ينهض بالقانون وحده، طالما لم يوازِه تغيير في البنية الإدارية والتصدي للمسؤولين الذين يضعون عوائق في طريق المستثمرين.

وقال محمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن “البنية الإدارية وعقليات بعض المسؤولين والمنتخبين لا تزال تعرقل الاستثمار في المغرب، والملك كان واضحا في خطابه”، داعيا إلى “تجاوز الحسابات السياسية والانتخابية” في مناقشة موضوع الاستثمار.

واعتبر غياث أن الحكومة “كانت لديها الشجاعة والجرأة لإخراج قانون الاستثمار بعد تسعة عشر سنة من الانتظار، والدولة لديها العزيمة على تجاوز العراقيل التي تجعل نتائج الاستثمار في بلدنا لا تتلاءم وموقعه الاستراتيجي والاستقرار السياسي الذي يتمتع به”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الطموح الجماعي وراء تفعيل القانون الإطار للاستثمار يرمي إلى الانتقال بالاستثمار الخاص من الثلث الذي يمثله حاليا من إجمالي الاستثمارات، إلى الثلثين في أفق 2035، وتحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى المناطق الأكثر فقرا وهشاشة، وتوجيه مجهود استثماري إلى القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر حتى يكون مطمئنا، عبر تفعيل الترسانة القانونية.

وأجمع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على ضعف مردودية الاستثمار في المغرب مقارنة مع دول أخرى، حيث قال أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن “تفس حجم الاستثمار في المغرب يعطي نسبة نمو أكبر ومناصب شغل أكثر في دول أخرى”، مضيفا: “منذ 1995 كان لدينا قانون للاستثمار، ولكنه لم يعط النتائج المرجوة منه”.

وتابع قائلا: “القانون وحده لا يكفي، بل لا بد من تتبع تفعيله، ومواجهة معرقلي الاستثمار من المسؤولين الذين يخلقون مشاكل للمستثمرين ويضعون عراقيل في طريقهم”، ذاهبا إلى وصف المعرقلين للاستثمار بـ”الشريحة الفاسدة التي يجب محاربتها لأنها تعرقل النمو، وتعرقل جلب الاستثمار وتُضعف ثقة لمواطنين في الدولة”.

وضم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صوته إلى صوتيْ زميليْه في الأغلبية غياث والتويزي، قائلا إن “القوانين وحدها لا تكفي، بل لا بد من تنزيل نصوص تنفيذها، وإصلاح الإدارة، والضرب على أيدي كل متلاعب بقضايا الاستثمار وتعقيد المساطر والتسويف في معالجة ملفات المستثمرين”.

وأضاف أن هدف فرق الأغلبية بمجلس النواب من خلال فتح النقاش حول مشروع قانون ميثاق الاستثمار، هو “الانفتاح على مختلف الأطراف وتبادل الآراء من أجل إيجاد أجوبة للأسئلة المتعلقة بمعيقات الاستثمار، والخروج بتوصيات واقتراحات سيتم العمل عليها من أجل تجويد النص القانوني ليكون منسجما مع الإرادة الملكية وإرادة الحكومة والمستثمرين، وقادرا على جلب الاستثمار الداخلي والخارجي”.

واعتبر مضيان أن القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار “ليست معيبة، ولكن هناك مشكلا في الاستثمار، حيث تمكنت دول أخرى من جذب استثمارات مهمة رغم أوضاعها غير المستقرة، في حين إن المغرب كان هو الأولى باستقطاب هذه الاستثمارات”.