القضاء الإسباني يدين “إلموندو” في قضية اتهام مغاربة بالتجسس لفائدة المملكة‎‎

أصدرت محكمة برشلونة الإقليمية، مؤخرا، حكما قضائيا يدين جريدة “إلموندو” الإسبانية، على خلفية نشرها في 11 يونيو سنة 2019 مقالا زعم فيه صاحبه “تورّط مغاربة في إسبانيا، وبالضبط في إقليم كتالونيا، في التجسس لصالح المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) وتحويل أموال مخصّصة للجمعيات الدينية إلى حسابات شركات وهمية عبر زوجات ثلاثة مغاربة، من بينهن زوجة عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

وحكم قاضي المحكمة الإقليمية لبرشلونة، وفق صحيفة “الكونفيدينثيال ديجيتال” التي أوردت الخبر، على الصحيفة الإسبانية بتعويض قدره يورو واحد لفائدة وكالة للأسفار مسجّلة بأسماء الزوجات الثلاث الواردة أسماؤهن وصورهن في التقرير، وحذف المادة الصحافية المعنية ونشر مادة جديدة في نسختي الصحيفة الورقية والرقمية.

جاء هذا الحكم بعد استئناف الجهات المتضرّرة أمام محكمة برشلونة الإقليمية الحكمَ الابتدائي الصادر عن محكمة “ماتارو الابتدائية رقم 8″، معتبرة أنه “على الرغم من وجود بيانات غير دقيقة في المقال، فإن المعلومات ككل صحيحة”.

واعتبر نص الحكم القضائي الاستئنافي أن ما نُشر في صحيفة “إلموندو” ينتهك شرف وسمعة المعنيين بالمقال والوكالة سالفة الذكر، مشيرا إلى أنه على الرغم “من صحة وجود علاقات شخصية وتجارية بين شركاء الشركة والأشخاص الذين تلقوا الإعانات من المغرب، فإن المدعي له شخصيته الاعتبارية”، ولذلك اعتبرت المحكمة أن تلك العلاقات “لا تبرر في حد ذاتها أن الأعمال الإجرامية المزعومة للأشخاص المذكورين أعلاه يمكن أن تُنسب إلى الشركة المدعية”.

كما وصفت المحكمة الاتهامات الواردة في المقال، من قبيل “شركات شبحية أو وهمية، أو غطاء لغسل الأموال، ومركز للتجسس أو الفساد والاشتباه في الفواتير التي تم إصدارها”، اتهامات “خطيرة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “الصحافي ملزم، في الحالات التي قد يتم فيها المساس بافتراض البراءة، بالصرامة الشديدة في المعلومات المقدمة وليس مسموحا له تعديل البيانات التي حصل عليها من المصادر”، مضيفة أنه خلافا لما ورد في المقال، فإن هذه القضية “لم تكن معروضة على القضاء أو قيد التحقيق من طرف محكمة “Igualada”.

وقال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج أحد أطراف القضية ضد صحيفة “إلموندو”: “نحن كنا مقتنعين ببراءتنا مما جاء في المقال منذ صدوره، وكانت لدينا ثقة في القضاء الإسباني الذي قضى بحكم منصف حيث أدان الجريدة”.

وأضاف بوصوف، في تصريح له ، أن “الصحافي الذي كتب المقال كل ما أورده فيه هو عبارة عن كذب وزور وبهتان ولم يعتمد فيه على أي شيء ولم يستند إلى أية وقائع حقيقية، حيث ربط مادته بتحقيق مزعوم أثبت القضاء أنه لا وجود له، كما أن اسمي واسم زوجتي لم يردا في أي موضوع لدى المحكمة التي أشار إليها الواقعة في برشلونة”.

واعتبر المتحدّث أن هذا المقال “كُتب بخلفية لها علاقة بالتشنجات في العلاقات المغربية الإسبانية آنذاك، وهو ما دفع بمجموعة من الصحافيين الإسبان الذين يعادون المغرب، وما زالوا، إلى مهاجمة المغرب ورموزه، من بينهم الملك محمد السادس، عبر مقالاتهم”، داعيا في هذا السياق إلى “تمحيص ما يُنشر في الصحافة الأجنبية قبل ترجمته ونشره في الصحف المغربية”.

وأشار بوصوف إلى أن قضيّة المتضرّرين بالمقال سالف الذكر، “لن تقف عند هذا الحد (الحكم القضائي)”، مؤكدا عزمه اللجوء على الاستئناف للمطالبة “بحكم أشد من أجل رد الاعتبار، خاصة وأن الجريدة عمدت إلى نشر صور الزوجات الثلاث”، الأمر الذي اعتبره المتحدّث “مدانا قانونيا وفيه المس بالشرف”.