أرجأت استئنافية الناظور، اليوم الأربعاء، النظر في ملف 15 مهاجرا غير نظامي يتابعون أمام غرفة الجنايات على خلفية “أحداث سياج مليلية” إلى غاية 28 من شتنبر الجاري.
وجاء هذا القرار، لعدم إتمام مسطرة الطلبات المدنية من طرف المطالبين بالحق المدني من القوات العمومية.
إلى ذلك، قرّر قاضي استئنافية الناظور إمهال المطالبين بالحق المدني أسبوعاً فقط لاستكمال هذه الإجراءات.
في السياق ذاته، تقدّمت مجموعة من أفراد القوات العمومية بطلب عدم حضورهم للجلسة المقبلة، معبّرين عن تخلّيهم عن المطالبة بالتعويضات في هذا الملف.
يتابع المعنيون بهذا الملف بتهم “إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح” في الأحداث التي شهدها سياج مليلية المحتلة في الـ24 من يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالناظور تشرع، غدا الخميس، في النظر في ملف 33 مهاجرا غير نظامي يتابعون على خلفية الأحداث نفسها، بعد إدانتهم ابتدائيا بـ11 شهرا حبساً نافذا.
وفي الـ24 من يونيو الماضي، حاول مئات المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى؛ فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.
