ساءل كريستيان كامبون، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، حكومة بلاده بشأن “الصعوبات الكبيرة” التي يواجهها المواطنون المغاربة في الحصول على التأشيرات، وانعكاساتها على العلاقات الفرنسية- المغربية.
وفي رسالتين إلى حكومة إيمانويل ماكرون، تحديدا وزيري الخارجية والداخلية، أكد كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى غرار عدد زملائه في المجلس، شكايات حول مجموعة من حالات رفض إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وكتب في رسالتيه إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنه “يتم رفض التأشيرات بينما تبدو الطلبات شرعية تماما، مثل طبيب مدعو إلى مؤتمر طبي دولي، أو رياضي يجب أن يشارك في مسابقة دولية”.
وأكد السيناتور أنه في هذا النوع من الحالات، يثير رفض إصدار تأشيرة من قبل السلطات الفرنسية “استياء وتذمر” المواطنين المغاربة.
وأشار إلى “أن الزيادة الأخيرة في قرارات رفض إصدار التأشيرات أو تصاريح الإقامة للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية، يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع المغرب، البلد الصديق لفرنسا، وقطب الاستقرار الأساسي في منطقة تتعدد فيها المخاطر والتهديدات”.
وتابع كامبون بالقول إن المغرب يمثل “شريكا استراتيجيا” لفرنسا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والثقافي، مع العديد من الشركات الفرنسية وشبكة ثقافية كثيفة بالمملكة، وكذلك في محاربة الإرهاب وفي قضية الهجرة.
وختم بالقول إنه “لتجنب أي خطر إضعاف تعاوننا الثنائي، لاسيما المكانة المهمة جدا للشركات الفرنسية في هذا البلد، يبدو من المناسب إعطاء تعليماتكم اللازمة لمصالحكم حتى يظهروا قدرا أكبر من المرونة في إجراءات إصدار التأشيرات”.
