أعلن الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أنه سيتم مستقبلا سن ما يسمى بـ”منحة المردودية” والتي سيستفيد منها رجال ونساء التعليم.
وأنهت اللجنة المشتركة التي تضم النقابات التعليمية وممثلين عن الوزارة التربية الوطنية، الجمعة 23 شتنبر2022، جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023.
ومن أهم مخرجات الاجتماع، أورد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنه سيتم لأول مرة سن منحة المردودية Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف التحفير والارتقاء بالأداء بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية، مضيفا أن الوزارة اقترحت 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة الحياة المهنية.
وأضاف المتحدث أن النقابات طالبت بمبلغ بـ 1500 درهم صافية شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا.
وذكرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، في منشور لها، أن الوزارة اقترحت أن المستفيدين والمستفيدات كل سنة من هذه المنحة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي 30000 موظف/ة في السنة الأولى، فيما طالبت النقابات بـ 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب.
وأشارت النقابة إلى أنه عندما يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت الوزارة سحب المنحة كاملة.
هذا وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء، معتبرين أن “منحة المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات”.
