يخوض الأساتذة المبرزون أسبوع الغضب مع حمل الشارات الحمراء، طيلة الأسبوع الجاري، في خطوة تصعيدية جديدة ضد وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما يعتبرونه “تهميشا لملفهم المطلبي”.
ويطالب المحتجون بإصدار نظام أساسي “منصف ومحفز خاص بهيئة الأساتذة المبرزين على أساس اتفاق 19 أبريل 2011، مع تحيينه وتجويده كما جاء في بلاغ التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين.
وأفاد البلاغ بأن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “بعد تجاهل الوزارة لمطالب ملف الأساتذة المبرزين الذي عمر لأكثر من 3 عقود”، حيث أبدوا “استغرابهم لعدم إدراج ملفهم المطلبي على طاولة الحوار مع النقابات التعليمية خلال 17 لقاءً سابقا”.
وبحسب البلاغ، فقد شارك في هذه الخطوة الاحتجاجية أساتذة مبرزون من مختلف مراكز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والثانوي التأهيلي، وذلك على الصعيد الوطني.
وحملت التنسيقية، الوزارة الوصية، “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جراء تهميشها” لملفهم، مشيرة إلى أنها مستعدة لخوض “كافة الأشكال النضالية مستقبلا في حالة لم تتفاعل الوزارة إيجابا مع مطالبها”، داعية النقابات التعليمية إلى “تحمل مسؤوليتها وتسريع طرح الملف على طاولة الحوار القطاعي”.
وتطالب التنسيقية بـ”التسوية الفورية لمستحقات الأشهر الأربعة العالقة للأساتذة المبرزين، فوجي 2018 و2019، كما ترفض بالمطلق ما تسميه “منطق الإجبارية في الساعات الإضافية التي يخضع له الأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية”، معتبرة ذلك “خرقا واضحا للوزارة الوصية لحقوق الموظف”.
يشار إلى أن نظام التبريز في المغرب أحدث سنة 1985 وتخرج أول فوج سنة 1988، غير أن الأساتذة المبرزين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص يؤطر مهامهم ويحدد اختصاصاتهم على غرار دول أخرى.
وحسب النظام الجديد لسلك التبريز لسنة 2011، فإن الولوج له أصبح بدبلوم الماستر أو دبلوم مهندس أو ما يعادلهما، في حين أن الأساتذة المبرزين غير مسموح لهم بمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراة، وفق المصدر ذاته
