“الصرامة” في تطبيق القانون ضد مختطفي الأطفال

تظهر بين الحين والآخر حالة من حالات اختطاف الأطفال، مما يؤرق بال الأمهات والآباء وأولياء الأمور وسط دعوات لتشديد العقوبات في حق المختطفين وبذل كل الجهود لحماية الطفولة
وفي هذا الإطار، اعتبرت نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش ولادي”، أن اختطاف الأطفال كان دائما موجودا وسيستمر، محملة المسؤولية بداية للآباء والأمهات ثم للدولة، مطالبة بتشديد العقوبات في حق المختطفين
وقالت أديب، إن “الآباء يتحملون المسؤولية الأولى والأخيرة، وعليهم إيلاء اهتمام أكبر بالأبناء”، متابعة: “أحيانا يتركون أبناءهم وينشغلون في الأسواق، وأحيانا يتحرك الأطفال دون مرافق ويتوجهون إلى المدرسة لوحدهم أو يقومون بالأوتوستوب، خاصة في البوادي”، معلقة بأن “الدولة عليها تحمل مسؤوليتها وتوفير وسائل النقل، وفتح مدرسة وملحقة إعدادية في الدواوير لعدم اضطرار الأطفال للتنقل لمسافة طويلة على أرجلهم”.
وأكدت أديب أن “الاختطاف مع الاحتجاز يعد جناية، إلا أنه أحيانا يكون هناك اختطاف واحتجاز واغتصاب ولا تكون العقوبة في مستوى حجم الجريمة كما لو أنه يتم التعاطف مع المجرم”، داعية إلى تشديد العقوبات.
من جانبها، ناشدت نجاة أنور، رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، السلطات الأمنية والقضائية الصرامة في تطبيق القانون، ومحاربة كل توجه أو ممارسة تضر بالطفولة، خاصة ظاهرة الاختطاف والاستغلال الجنسي والعنف، حتى لا يتكرر ذلك..