بعد توالي دعوات منظمات وهيئات مدنية إلى الحد من الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه في المغرب، في ظل تفاقم أزمة ندرة المياه غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، اتخذت الحكومة قرارا يقضي باستثناء الزراعات المُستنزفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي.
جاء ذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تم بمُوجبه تنفيذ القرار المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنْح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، الذي سبق أن تم توقيعه مع وزير الداخلية شهر ماي الماضي.
وحدد القرار الجديد الموقع من طرف محمد صديقي وفوزي لقجع، في مادته الأولى، الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، في أشجار الأفوكادو، وأشجار الحوامض الجديدة (Nouvelles plantations d’agrumes)، والبطيخ الأحمر.
وتعالت خلال الآونة الأخيرة تحذيرات هيئات مدنية وفعاليات حقوقية مدافعة عن البيئة من أن يؤدي استمرار إنشاء ضيعات لزراعة المنتجات المستهلكة للمياه بكثرة إلى تقويض دعائم الاستقرار الإيكولوجي، لاسيما في المناطق التي تشهد جفافا مزمنا، مثل الجنوب الشرقي، الذي ازدهرت فيه زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح)، وهو من بين الزراعات المستنزفة للماء.
وسبق لوزير الفلاحة، محمد صديقي، أن صرح في اجتماع بمجلس المستشارين ناقش الميزانية الفرعية للوزارة، بأن هذه الأخيرة لا تملك سلطة منع الفلاحين من الاستثمار في نوع معين من الزراعات، غير أنها تعمل على توجيههم من أجل اختيار الزراعات المناسبة.
وسيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك بين وزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحسب ما جاء في المادة الثانية منه، على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نُشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.
وأوكل تطبيق قرار استثناء مشاريع الري الموضعي بالنسبة لزراعات الأفوكادو، والبطيخ الأحمر، وأشجار الحوامض الجديدة، إلى المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، حسب اختصاصات كل قطاع وزاري.
