تسارع المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات على مستوى عمالة برشيد الخطى من أجل إحداث مفوضية للشرطة على مستوى بلدية الدروة، بعد مطالب ونداءات عديدة من طرف مختلف الهيئات.
وأكدت مصادر من داخل الجماعة الترابية الدروة، التابعة لعمالة برشيد، أن أعضاء لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب مسؤولين أمنيين من سطات وبرشيد ومصالح وزارة الداخلية، قد حلوا في زيارتين بالدروة من أجل تسريع خروج مفوضية الشرطة إلى حيز الوجود.
وتعالت أصوات مختلف الفعاليات المدنية والسياسية من أجل إنقاذ مدينة الدروة من انتشار الجريمة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، خصوصا أن الدرك الملكي لم يعد قادرا على مواجهة النمو الديمغرافي المتزايد وكذا الصراعات التي يدخل فيها رجال العصابات بين الفينة والأخرى.
وحسب المصادر ، فإن اللجنة المذكورة عقدت، في الزيارتين اللتين قامت بهما، اجتماعات متتالية؛ إلى جانب وقوفها، من خلال جولات ميدانية، على الفضاءات التي يتوقع أن تكون مقرا للدوائر الأمنية.
وينتظر، وفق مصادر الجريدة، أن يتم تحويل مقر الجماعة الترابية الدروة القديم إلى مقر لمفوضية الأمن، مع تقسيم مكاتبه على المكاتب الأمنية؛ فيما تمت زيارة مقر آخر على مستوى جنان الدروة يتواجد على مستوى الملحقة الإدارية الأولى.
وقد جرى، حسب المصادر نفسها، رفع تقارير في الموضوع مع أخذ صور لهذه المراكز التي تمت معاينتها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، في انتظار اتخاذ قرار بإحداث مفتشية الشرطة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الاعتداءات وترويج المخدرات، حيث تشتهر الدروة بنقطة توزيع المخدرات، ناهيك على انتشار جرائم النشل والسرقة.
ورفعت مطالب عديدة من طرف المنتخبين والجمعيات والبرلمانيين من أجل إحداث مفوضية الشرطة، خصوصا أن المجلس الجماعي عمل على توفير الوعاء العقاري.
وتوجد مدينة الدروة في موقع استراتيجي على مقربة من مطار محمد الخامس الدولي بالنواصر، وغير بعيد عن مدينتي الدار البيضاء وبرشيد
