تجاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر يوليوز المنصرم 50 مليار درهم كرقم معاملات، مقابل 40 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفق معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الأداء الجيد مرده إلى ارتفاع صادرات الصناعة الغذائية التي نمت بـ27.8 في المائة، لتبلغ 25.4 مليارات درهم.
وأشارت المعطيات الواردة ضمن مذكرة الظرفية لشهر شتنبر إلى أن حجم صادرات الحوامض خلال الفترة الممتدة من 1 شتنبر 2021 إلى 31 غشت 2022 بلغ 766 ألف طن، بارتفاع ناهز 40 في المائة على أساس سنوي. وأفادت المعطيات ذاتها بأن الإنتاج الوطني من الحوامض خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 2.7 ملايين طن؛ ما يمثل زيادة بنحو 14 في المائة.
فيما يخص الخضر، فقد بلغت الصادرات نحو 1.6 ملايين طن، بنمو يقدر بـ13 في المائة. وتصدرت الطماطم قائمة التصدير بحوالي 670 ألف طن. فيما سجلت صادرات الفواكه الحمراء أكثر من 125 ألف طن، بنمو 18 في المائة.
صادرات زيت الزيتون سجلت هي الأخرى أداء جيدا، حيث تضاعف الحجم على أساس سنوي ببلوغه 13 ألفا و200 طن في الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بقيمة بلغت 456 مليون درهم؛ فيما وصل الإنتاج الوطني من الزيتون حوالي مليونيْ طن، بارتفاع ناهز 21 في المائة مقارنة بالموسم الفائت.
يأتي هذا الأداء على الرغم من الموسم الفلاحي الحالي المتسم بعجز في التساقطات المطرية المهمة وتوزيع غير متكافئ للأمطار؛ وهو ما أثر على الإنتاج الوطني من الحبوب الذي يرتقب أن تبلغ 34 مليون قنطار، بانخفاض بلغ 67 في المائة مقارنة بالموسم الفائت الذي سجل أداء جيدا ناهز 103.2 مليون قنطار.
تعمل وزارة الفلاحة على تقوية اندماج القطاع الفلاحي في الصناعات الغذائية، حيث جرى إطلاق مشاريع القطب الفلاحي للوكوس بالعرائش على مساحة تناهز 150 هكتارا باستثمار ناهز 457 مليون درهم؛ وذلك بهدف تنظيم قطاع الصناعات الغذائية في الجهة، وتحسين تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية.
يندرج هذا القطب الفلاحي ضمن برنامج 7 أقطاب فلاحية في 6 جهات والتي تكون دعامات تنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي تسعى إلى مضاعفة قيمة الصادرات المغربية من الفلاحة لتبلغ ما بين 50 و60 مليار درهم.
