أكد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التزام الحكومة بتقديم منح للمستثمرين بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022؛ وذلك في معرض أجوبته على استفسارات النواب البرلمانيين، أمس الثلاثاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكشفت مصادر مطلعة حضرت اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية برر هذا الإجراء بضرورة تشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن الحكومة لاحظت أن عددا من المستثمرين أصبحوا مترددين وينتظرون دخول القانون الإطار حيز التنفيذ.
وأفاد جازولي بأن المستثمرين الذين أبرموا مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2022 اتفاقية استثمار يمكنهم الاستفادة حسب الحالة من منح مشتركة للاستثمار ومنح قطاعية، فضلا عن المنح الترابية المخصصة للاستثمارات المنجزة في الأقاليم والعمالات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
وأشار جازولي إلى أن الحكومة أرادت من خلال هذا الإجراء تشجيع المستثمرين، بعدما تبين أن عددا منهم أجلوا مشاريعهم إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ من أجل الاستفادة من الامتيازات والمنح التي يتضمنها.
كما تعهد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بدعم المغاربة والأجانب الذين ينجزون استثمارات ممولة بعملات أجنبية، وتوفير الظروف الملائمة لهم.
وينص مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار على استفادة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، وكذا الأشخاص الذاتيين المغاربة المستقرين بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية من نظام للتحويل.
ويضمن هذا النظام تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو للمدة، وكذا تحويل حصيلة تفويت الاستثمار، أو تصفيته كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عبّر عن استعداده للتفاعل إيجابا مع تعديلات الفرق والمجموعة النيابية من أجل تجويد هذا المشروع، الذي طال انتظاره منذ سنوات.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حددت يوم 3 أكتوبر المقبل كأجل لوضع التعديلات على مشروع القانون المذكور، على أن يتم التصويت على المشروع في الخامس من الشهر ذاته.
ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار.
كما يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035 عوض الثلث من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب شغل قارة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
