رحّب رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بالزيارة المهمة التي قام بها وفد البرلمان الإفريقي، برئاسة رئيسه فورتشن شارومبيرا، إلى المملكة المغربية في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 شتنبر الجاري، بدعوة من برلمان المغرب.
وأشار بيان مشترك صادر عن برلمان المملكة المغربية والبرلمان الإفريقي إلى أن “الطرفين ثمنا عودة البرلمان الإفريقي لأداء مهامه الوظيفية بشكل كامل بقيادة المكتب الجديد المنتخب في شهر يونيو 2022″، كما أكد الطرفان على “أهمية العمل بشكل مشترك لدعم دعوة رئيس البرلمان الإفريقي لإعادة توحيد صفوفه”، وشددا على “التزامهما بالعمل سويا لضمان استعادة البرلمان الإفريقي لمكانته وسط الهيكلة الإدارية القارية عبر الإسهام بشكل إيجابي في حياة مواطني البلدان الإفريقية”.
وأشاد البرلمان الإفريقي عاليا، بهذه المناسبة، بـ”مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول التأسيسي للاتحاد الإفريقي المتعلق بالبرلمان الإفريقي، المعروف أيضا ببروتوكول مالابو”، واتفق الطرفان على “أهمية مواصلة تعبئة الدول الإفريقية لحشد الدعم من أجل المصادقة على بروتوكول مالابو”، كما أشادا بـ”التنظيم الناجح للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية الوطنية والقارية، المنعقد بميدراند يومي فاتح و2 شتنبر الجاري، بمشاركة برلمان المملكة المغربية وإسهامه الإيجابي في تعزيز عملية تنسيق ومواءمة العمل والترافع البرلمانيين”.
وأوضح البيان المشترك أن الطرفيْن قررا “دعم رؤية المكتب الجديد للبرلمان الإفريقي برئاسة فورتشن شارومبيرا، لإعادة إحياء وتجديد ومركزة وتنشيط البرلمان القاري، خاصة في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات عديدة؛ مثل الفقر، والبطالة المتزايدة، والتغيير بطريقة لا دستورية للحكومات، وعدم التحكم في الموارد، والصراعات المتجددة والعنف، ووضعية المرأة والشباب، إضافة إلى التطور الاقتصادي المتعثر نتيجة أزمة كوفيد-19”.
واتفق الطرفان على “دعم السياسات والبرامج، وأهداف وأنشطة البرلمان الإفريقي في هذا الشأن، والتي تهدف إلى تنزيل صلاحياته المتعلقة بالدفاع عن الوحدة، والتنمية الدامجة والمستدامة، والسلم والاستقرار والديموقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة بالقارة الإفريقية، وذلك بهدف تحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا، أساسه التعدد والنهضة، خدمة لتطلعات قارتنا المشتركة في مجال التنمية والازدهار”.
وورد ضمن البيان أن الطرفين اتفقا على “مواصلة الدفاع عن السلم والأمن في القارة، لدورهما المحوري في تحقيق التقدم والتنمية لفائدة شعوبها”، كما رحبا بـ”استئناف البرلمان الإفريقي لدوره في أداء مهامه المتعلقة بمراقبة الانتخابات، وهو جزء لا يتجزأ من الديمقراطية التمثيلية”.
ونوه الطرفان بـ”توافق وجهات نظرهما حول ضرورة دعم قرارات الاتحاد الإفريقي والالتزام بها في هذا الشأن، مع مواصلة تعزيز دور الهياكل المختصة في الموضوع، ومراعاة صلاحيات البرلمان الإفريقي ذات الصلة”، كما أكدا على “ضرورة إشراك الشباب بشكل مستمر في المبادرات التنموية بغرض مواجهة التحديات القارية”.
واتفق الطرفان على “عقد مشاورات دورية بخصوص مسار التجديد المؤسساتي للبرلمان الأفريقي بناء على القيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي، والمتمثلة في العدل والإدماج والوحدة، وفي إطار ترسيخ مبدأ المداورة والتداول بخصوص رئاسة مختلف هياكل البرلمان؛ ومنها مناصب رئيس المكتب ونوابه، والمجموعات القارية، واللجن الدائمة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن القاري في ما يتعلق بتوظيف الأطر الإدارية”.
