أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط موظفين، مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، بسبب اختلاسهما ما يعادل 70 مليون سنتيم.
وحسب المعطيات المتوفرة من مصادر قريبة من التحقيق؛ فقد تمكن شخص ثالث كان يشتغل بقنصلية أخرى بأحد البلدان الأوروبية، اختلس 250 مليونا، من الفرار.
وأصدرت النيابة العامة المغربية أمرا دوليا باعتقال المسؤول القنصلي الفار، وأسندت إلى منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” مهمة القبض عليه وتسليمه للسلطات القضائية في المملكة.
وتقدم الممثل القانوني لوزارة الخارجية بطلب للوكيل العام للملك بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المشتبه فيهما، بينما منحت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال الموظفين مهلة لإعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، لا تتجاوز 15 يوما، وإلا سيتم إيداعهما السجن.
وتتعلق واقعة الاختلاس الأولى بتلقي أحد الموظفين المتهمين أموالا من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا من أجل تجديد جوازات السفر أو الوثائق الرسمية، دون التأشير عليها بـ”طوابع رسمية”، وإحالتها على المحاسب دون أي سند قانوني.
وحسب المصدر نفسه فإن الأموال موضوع التحقيق لم تصل إلى الحساب البنكي لقنصلية برشلونة، ما أثار شكوكا بشأن المكلفين بتحصيلها، وبالتالي تم تقديم طلبت لوزارة الشؤون الخارجية من أجل إعادتهما للمملكة قبل الشروع في مساطر العرض على القضاء.
