المحامية و الحقوقية “بشـرى العاصمـي” توجه رسالة مفتوحة لرئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب

نظرا لإطلاعي على مسودة مشروع قانون المحاماة التي أشرتم السيد الرئيس في مراسلتكم للسادة النقباء إلى توصلكم بها من وزارة العدل .

فوجئت بأنها تتعلق بمشروع جديد لا علاقة له بمشروع الجمعية الذي سبق أن شكلت لجنة مشتركة بين وزارة العدل والجمعية لمناقشته، وهو المشروع الذي سهر أعضاء المكتب السابق على إنجازه في جلسات مرطونية كانت تصل في بعضها الليل بالنهار وشهدت مناقشات جادة ورصينة للتوافق على بنود المشروع

الذي عرض على وزارة العدل وشُكلت اللجنة المشار إليها بين المؤسستين التي تبنته كأرضية بحيث نوقشت بنوده بندا بندا وتم الإتفاق على صياغة ومضمون كل مواده في جلسات مرطونية أيضا بمقر وزارة العدل تم خلالها التوصل إلى الإتفاق على الأغلبية من هذه المواد بعد مناقشات كانت تهدف لتجويد النص وعدم تعرضه لأي انتقاد وبلغ الحرص باللجنة أن تم تحرير محاضر موقعة من الطرفين توثق لكل النصوص المتفق عليها تلافيا لأي خلاف محتمل حول ما تم عليه الإتفاق .

حيث أنهينا التطرق لكل مواد المشروع بالتوافق الكامل على كل مقتضياته باستثناء خمس نقط أجل البت فيها لعرضها إما على الوزير بالنسبة لشروط ولوج القضاة لسلك المحاماة أو ما طلبه أعضاء لجنة الوزارة من استشارة للوكيل القضائي للمملكة حول إلزامية استعانة الإدارات العمومية بالمحامين، أو ما أبدوه من تحفظ حول مادتين أو ثلاثة.
وكان السيد رئيس الجمعية بعد تداول أيضا من المكتب قد راسل الوزارة ناعيا أنه توصل بنسخة غيرت بعض المواد بها بخلاف ما تم الإتفاق عليه معلنا تشبث مكتب الجمعية بالمشروع المتفق عليه كما وثق بالمحاضر ورفضه لأي تغيير يلحقها .

حيث إن مبدأ الإستمرارية في أعمال المؤسسات يفرض الإلتزام بمقررات اللجنة المشتركة احتراما وتقديرا للمجهودات المبذولة في العمل المسند لهذه اللجنة التي كانت تتركب من جميع رؤساء المديريات بوزارة العدل بالإضافة للسيد الكاتب العام لهذه الوزارة وكذلك من مجموعة من السادة النقباء والمكلفة بالشؤون المهنية ونائبها بمكتب الجمعية وبحضور شبه دائم للسيد رئيس الجمعية وحضور في بعض الجلسات لوزيري العدل المتعاقبين على المنصب .

( مع ملاحظة أنني شخصيا احترمت رأي الأغلبية رغم اعتراضي على بعض مواد المشروع ) .
لكل ذلك فإنني أهيب بكم السيد الرئيس والسادة النقباء وأعضاء مكتب جمعيتنا العتيدة للتصدي لكل ما أعتبره شخصيا عبثا وتلاعبا بما يتخذ من قرارات، لفرض آراء أعتقد أنها فردية ماسة بهيبة المهنة ومستخفة بمقررات مؤسساتها في تراجع عن كل ما تم عليه الإتفاق الموثق رسميا بين الجمعية والوزارة .

وأنا على يقين من أنكم زملائي الأعزاء لن تتهاونوا أبدا في حفظ هيبة مهنتنا وكرامة المنتسبين لها ولن تقبلوا بمسودة مفروضة وبها الكثير من الإهدار لمكتسبات مهنة النبلاء وما ترفضه القاعدة المهنية العريضة للمحاميات والمحامين .