تفجرت فضيحة كبيرة بمجلس مدينة الرباط، تتعلق بكراء عدد من الفيلات التابعة للملك الجماعي، والتي توجد في قلب واحد من أرقى الأحياء في العاصمة، وهو حي أكدال، بسومة كرائية شهرية لا تتعدى 80 درهما.
عضو بمجلس مدينة الرباط كشف أن عدد تلك الفيلات تجاوز الثمان، وأنه قد تم كراؤها منذ فترة طويلة لمسؤولين وأصحاب نفوذ، مشيرا إلى أن الموضوع كان محط مراسلات في الولاية السابقة للمجلس، الذي كان يرأسه، محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، وتم طرحه من جديد على هذا المجلس الذي ترأسه أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار.
المستشار أكد أن “عددا من الملفات، التي تهم اختلالات في تدبير الملك الجماعي، ستكون معروضة على الدورة المقبلة لمجلس مدينة الرباط، والتي ستعقد في أكتوبر القادم، وعلى رأسها طبعا ملف هذه الفيلات”، معتبرا أنه ‘لا يعقل أن تتجه العمدة لاستهداف أصحاب المقاهي والمطاعم بالزيادة في الرسوم الجبائية عن استغلال الملك الجماعي، في الوقت الذي يتم كراء فيلات بمئات الأمتار المربعة، بسومة زهيدة جدا، تكاد تكون رمزية”، مشددا على أن “هذه الملفات هي الثقوب السوداء في ميزانية الجماعة، والتي كان بالأحرى على العمدة التوجه لغلقها، وتجديد تلك العقود بما يلزم من الرفع فيها أو إلغائها”.
في المقابل، لم تنف أسماء أغلالو، عمدة الرباط وجود عدد من الأملاك الجماعية المكتراة بأسعار زهيدة، قائلةً: “إن المجلس الحالي بعد تقلده منصب المسؤولية، سجل وجود تلك الأملاك، بل منها فيلات يتم كراؤها بـ50 درهما في الشهر”، موضحة أن “المجلس يشتغل بشكل مكثف في المرحلة الأولى على إحصاء تلك الأملاك، على اعتبار أنها كانت تابعة للمقاطعات، وباتت تصب في أملاك الجماعة، غير أننا لم نجد وثائق وملفات تهم تلك الأملاك، بل إننا نحاول تجميع المعطيات والوثائق، علما أن من تلك الأملاك من ليست محفظة، ونشتغل في الأول على تحفيظها، ثم سيتم تسليم الملفات إلى محامي الجماعة، من أجل الشروع في المسطرة القانونية”.
وأبرزت أغلالو أن “الجماعة تشتغل على هذا الملف منذ ثمانية أشهر، وقد أوقفنا تفويت المجلس السابق لخمسة محلات من الملك الجماعي، بسبب اختلالات في عملية التفويت”، مشددة على أن “من تلك المحلات والفيلات المكتراة من جاوز عمر کرائها 30 سنة، ولم نعد نعرف المكتري الأصلي”.
