احتج أطر الأكاديميات المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على ما يطال أطر الدعم الاجتماعي والنفسي من مضايقات.
ورفض أطر الدعم الاجتماعي والنفسي دفعهم إلى الاشتغال في مهام إدارية وتدبيرية دون منحهم المهام الحقيقية المنوطة بهم.
وشدد المحتجون أعضاء التنسيقية على رفضهم الضغط الممارس على أطر الدعم الاجتماعي والنفسي من أجل إجبارهم على العمل لمدة 38 ساعة خارج أي سند قانوني، وفق تعبيرهم.
وعبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ مشترك لجهتي الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة، عن إدانتها كل المضايقات التي تطال أطر الدعم الاجتماعي والنفسي.
كما أدانت التنسيقية ما أسمته “الاستفسارات اللاقانونية التي طالت أطر الدعم الاجتماعي والنفسي بناء على المذكرة 190″، رافضة الإجهاز على ما تبقى من الوظيفة والمدرسة العموميتين.
وبعدما أعربت التنسيقية عن تشبث أعضائها بحقهم في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، طالبت وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة تحدد غلافا زمنيا ملائما لطبيعة مهام أطر الدعم الاجتماعي والنفسي مشروطة بمشاركة ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم الاجتماعي والنفسي ومحسوبة معياريا بـ24 ساعة على الأكثر تسمح بالقيام بالمهام المنوطة خارج أسوار المؤسسات.
وسجل أطر الأكاديميات أن فتح الوزارة مباراة لتوظيف أطر الدعم الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات التعليمية، سابقا، أعطى بصيصا من الأمل في معالجة ما راكمه أبناء المدرسة العمومية من صعاب نفسية واجتماعية نتيجة واقع التفقير والتهميش الذي تعانيه هذه الفئة من أبناء الوطن؛ لكن، وفق هؤلاء دائما، سرعان ما تم إطفاء هذا النور المنبعث من وسط الظلام “بحيث تم إقبار إطار الدعم الاجتماعي والنفسي وسط مهام إدارية وتدبيرية صرفة بعيدا عن مهامه الحقيقية المتمثلة في محاربة الظواهر الشاذة وتقويمها وفتح جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.
