اجتمع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أمس الخميس، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومختلف الملفات العالقة.
وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم Fne ، عبدالرزاق الإدريسي، فقد ركز اللقاء على نقطتين اثنتين، وهما الدرجة الممتازة وملف التعاقد.
وبخصوص “التعاقد”، فقد أكد بنموسى الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة على أن الأساتذة المعنيين بهذا الملف أصبحوا موظفين لدى الوزارة بعدما تم تحقيق كل مطالبهم، وفق ما جاء على لسان الإدريسي نقلا عن بنموسى.
إلا أن هذا لا يعني التخلي عن التوظيف الجهوي، وفق تعبير مسؤولي الوزارة، لأنه مرتبط بورش الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الأساتذة المعنيين بملف العاقد أصبحوا موظفين لدى الوزارة عبر توظيف جهوي وبحركة انتقالية وطنية.
أما الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، فقد أكد أن اللقاء تطرق إلى الدرجة الممتازة التي تقصى منها فئة تقدر بحوالي 180000 موظف بقطاع التعليم.
وأشار النقابي ذاته إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء على أنه سيبذل جهدا لإقناع الحكومة بهذا الموضوع.
ويأتي لقاء بنموسى بعد يوم واحد من بلاغ مشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والتي شددت فيه على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.
وقالت النقابات إنها آثرت تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، إذ كان من المفترض أن تختتم أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد مع متم يوليوز الماضي.
وفي هذا السياق، طالبت بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)، وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.
ودعت الهيئات النقابية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT) إلى معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9).
وجددت مطالبتها بالزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.
المصدر ذاته طالب بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية.
وفي ختام بلاغها المشترك جددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.
