أحالت فرقة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس مستشارة جماعية رفقة إحدى قريباتها تحت تدابير مشددة، بعدما أقدمت، على مدار أشهر طويلة، من إيهام عشرات الضحايا باستثمارات مفبركة تحت ذريعة تحقيق مجموعة من الأرباح الخيالية.
ففي المقال الذي نشرته جريدة “الأخبار”، بتاريخ 30 شتنبر 2022، كشفت بعض المصادر لها بأنّ المستشارة التي تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة أكدال بفاس، قد أوهمت مجموعة من المستثمرين في ما بات يُعرف بـ”التسويق الهرمي”، حيث قامت الفرقة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بالولاية المذكورة بعدّة أبحاثٍ ميدانية، وذلك على خلفية الشكاية التي توصّل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، اشتكي فيها عدد من الضحايا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المستشارة الجماعية.
وحسب نفس المقال، فإنّ المُستشارة قد أقنعت الشركاء بأنّها ذات علاقة قويّة بشركة للاستثمار، ستجعلهم يُحقّقون أرباحاً كبيرة من خلال مجموعة من العمليات التجارية التي تبدّى للشركاء أنّها كاذبة ووهمية وغير صحيحة. وذلك بعدما قامت المستشارة الجماعية بخلق عمليات كاذبة رفقة قريبتها، استطاعت عبرها في الأوّل ضمان أرباحٍ حقيقية للشركاء وجعلهم يُصدّقون تلك العلميات التجارية، التي تعتمد على التسويق الهرمي، من أجل كسب ودّهم وثقتهم وجعلهم يستثمرون أموالاً طائلة طمعاً في تحقيق أرباحٍ منشودة.
وحسب نفس المصدر، فإنّ هذه المبالغ المالية الكبيرة، قد تم اختلاسها بدون أيّ عائدٍ مادي وذلك منذ شهر أبريل من السنة الجارية، لكنّهم اندهشوا من تملّص المُستشارة طيلة أشهر من مواعيدهم وعدم ردّها على مُكالماتهم بعد أشهر طويلةٍ من التماطل والكذب وعدم تسليم أيّ مبالغ مُهمّة، ما جعلهم يستوعبون بأنّ المُشتكى بها تنتمي إلى شبكة معروفة بالنصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي.
