تستعد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ومشروع قانون آخر يتعلق بمجلس المنافسة.
في هذا الصدد، كشفت بعض المصادر أن اللجنة قررت تسريع مسطرة المناقشة والتصويت على المشروعين المذكورين.
وبحسب المعطيات المتوفرة فقد أنهت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المناقشة العامة والتفصيلية لمشروعي القانونين مساء الثلاثاء، كما حددت يوم الإثنين 3 أكتوبر المقبل لوضع التعديلات على مشروعي القانونين؛ فيما حددت يوم 12 أكتوبر للبت في التعديلات والتصويت على المشروعين، بينما يرتقب أن تتم المصادقة عليهما مباشرة بعد افتتاح البرلمان.
وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعي القانونين يهدفان إلى مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين الحكامة وتعزيز استقطاب الاستثمارات ومناخ الأعمال، وخصوصا اعتماد المدونة الجديدة للاستثمار، كما يهدفان إلى تثمين التجربة التي راكمها مجلس المنافسة ومواكبة تطور الممارسة الوطنية، من أجل إدخال تحسينات على القوانين التي أصبحت بعض مقتضياتها متجاوزة، اعتبارا لأفضل الممارسات الدولية، خصوصا في ما يخص الشفافية ونجاعة الأداء.
كما تسعى وزارة الاقتصاد والمالية إلى ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع إكراهات تعزيز القدرة التنافسية وبناء الدولة الاجتماعية، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد.
من جهة أخرى، كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 سيتضمن إجراءات تهم تخفيض الضريبة على الدخل، وذلك جوابا عن أسئلة البرلمانيين الذين استغلوا فرصة مناقشة المشروعين للتطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بوزارة الاقتصاد والمالية.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع القانون رقم 40.21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة سيدقق الإجراءات والمساطر بخصوص القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وتكريس حماية حقوق باقي الأطراف، وتحسين نظام المراقبة في عمليات التركيز الاقتصادي.
مقابل ذلك، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة يوضح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات، كما نص على استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم.
كما يمكن المشروع رئيس المجلس من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة على المجلس بخصوص الأعضاء والمقرر العام، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين؛ فضلا عن تحديد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس، والتأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية للمجلس وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.
وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته، في مارس من العام الماضي، للحكومة السابقة من أجل مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ وذلك بعد تلقيه تقارير متناقضة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات من أجل تحديد الأسعار.
ولأجل ذلك، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، والأمين العام للحكومة، للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ الملك قرارا بإعفاء رئيسه إدريس الكراوي.
