رفعت استئنافية الناظور، أمس الخميس، مدة العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا غير نظامي أدينوا على خلفية محاولة اقتحام سياج مليلية المحتلة في الـ24 من يونيو الماضي.
وقضت المحكمة بـ3 سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة في حق هذه المجموعة، بعد أن أدينت في الـ19 من يوليوز الماضي ابتدائيا بـ11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
وتوبع المعنيون بهذه الأحكام بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”؛ بينما كيّفت تهمة “تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني” إلى “الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني”.
وتعليقا على هذه الأحكام، اعتبر عمر ناجي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أن “العقوبة الحبسية كانت قاسية”.
وأضاف الفاعل الحقوقي في تصريح له : “بعد مرافعات هيئة الدفاع ونفي المتّهمين جميع التهم الموجّهة إليهم أمام هيئة المحكمة، كنا نتوقّع حكما أخف من الحكم الصادر ابتدائيا”.
