تعرف أسعار مواد “حليب الأطفال” ارتفاعا ملحوظا، ما دفع بعض الأسر إلى التوجه نحو اعتماد طرق أخرى لإرضاع أطفالها، من ضمنها اقتناء الحليب مباشرة من الإنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع.
وأكد الفريق الحركي ضمن سؤال شفوي أن “هذا الارتفاع أدى إلى لجوء بعض الأسر إلى اقتناء الحليب عبر الأنترنيت، بسبب ضعف القدرة الشرائية، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال، نظرا لكون هذه المواد المقتناة عبر الأنترنيت غير مراقبة”.
وفي هذا الإطار، طالب نواب الحركة الشعبية وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير المتخذة لضبط أسعار حليب الأطفال بالشكل الذي يتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي السياق نفسه نبهت الدكتورة إيمان فؤاد، المتخصصة في طب الأطفال، إلى خطورة لجوء بعض الأسر إلى استعمال الحليب العادي الذي يباع لدى البقال، بالنظر إلى تكلفته الأرخص، موضحة أنه “حليب لا يناسب نهائيا بنية الأطفال، ويؤثر بشكل سلبي على المعدة، ويسبب أضرارا على مستوى الكليتين والأمعاء”.
وفي ما يهم اقتناء الحليب باللجوء إلى الإنترنت، أكدت الطبيبة، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر قد يشكل خطورة في حال عدم توفر الشروط السليمة للتوصيل، أو التعرض لدرجة حرارة مرتفعة، أو في حال اقتناء علب منتهية الصلاحية، وغيرها من شروط السلامة التي تضمنها الشركات المعروفة، التي تباع منتجاتها بالصيدليات”.
من جهة أخرى، قالت الطبيبة إن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تشكل البديل والحل، إذ نبهت إلى أن الحليب الصناعي لا يمكن نهائيا أن يحل محل حليب الأم مهما حاول المصنعون تقريبه منه، كما يؤكدون من خلال الإعلانات.
وسجلت المتحدثة بأسف تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية بالمغرب، خاصة في صفوف نساء لهن القدرة عليها، ولا يعانين من أمراض تمنعهن منها، مشيرة إلى أن “هناك بعض الأفكار المغلوطة التي تدفع عددا منهن إلى التخلي عن الإرضاع، من قبيل ندرة الحليب وعدم تلبية الكمية المتوفرة بثدي الأم للحاجيات الغذائية للطفل”، وهو أمر غير صحيح وفقها، مضيفة أن “الكميات التي تمنح الأم للطفل كافية وإن بدت عكس ذلك بالنسبة للأمهات”.
ودعت المتخصصة ذاتها إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسة وتوعوية بمختلف الوسائل، ومن ضمنها وسائل الإعلام، من أجل التأكيد على أهمية العودة إلى الرضاعة الطبيعية لتحقيق نمو سليم للأطفال بالمغرب من ناحية، وتجنيب الأسر الأعباء المادية المرتبطة بحليب الصيدليات من جهة أخرى.
