وجهت الجمعية المغربية للمصدرين مطالب للحكومة من أجل إقرار إجراءات تحفيزية في مشروع قانون مالية 2023، لزيادة الصادرات واستكشاف أسواق جديدة بإمكانيات عالية.
وقالت الجمعية، في بلاغ صادر عنها، إن الصادرات المغربية سجلت تحسناً ملحوظاً السنة الماضية وبداية السنة الحالية، وهو ما ساهم في جلب النقد الأجنبي والزيادة في إيرادات الضرائب.
الجمعية، التي تمثل حوالي 9000 فاعل في قطاع التصدير، أشارت إلى أن إلغاء المزايا الممنوحة للمصدرين تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي عام 2020 أثر على الصادرات التي لم تنل اهتماماً في قانون المالية لعامي 2021 و2022.
وأكد المصدرون المغاربة أن قطاع الصادرات له طبيعة إستراتيجية، لمساهمته في خلق الثروة وفرص الشغل ورفع رصيد العملة الصعبة، وهو ما يستلزم دعمه من خلال التنصيص على مقتضيات في مشروع قانون مالية 2023.
أولى المقترحات التي وضعتها الجمعية لدى الحكومة هي المساواة في ما يخص الضريبة على الشركات، بين تلك الموجودة في مناطق التسريع الصناعي وخارجها، من خلال اعتماد معدل موحد في 15 في المائة.
وتسعى الجمعية إلى نيل دعم من الحكومة بهدف دخول صادرات البلاد إلى أسواق جديدة لتنويع وجهات العرض المغربي، وذلك يمكن تحقيقه من خلال منح ائتمان ضريبي (crédit d’impôt) بنسبة 50 في المائة من قيمة الصادرات للأسواق الجديدة؛ على أن يتم تحصيله في حدود 70 في المائة من ضريبة الشركات.
مقترحات المصدرين تضمنت أيضاً اعتماد خصم ضريبي بنسبة 10 في المائة من قيمة الزيادة في الصادرات عندما تشمل 30 في المائة من القيمة المضافة، و15 في المائة عندما تشمل 50 في المائة من القيمة المضافة؛ ناهيك عن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عن تكاليف الترويج واستكشاف الأسواق الجديدة والوساطة والاتصالات التي تتم في الخارج لدعم الجهود الترويجية للشركات المصدرة.
وفي نهاية يوليوز المنصرم بلغت صادرات المغرب حوالي 246 مليار درهم، بارتفاع نسبته 40 في المائة، فيما زادت الواردات بـ45 في المائة، لتبلغ 429 مليار درهم.
ونتج عن تطور الواردات والصادرات خلال الفترة نفسها عجز تجاري قدره 183 مليار درهم، بارتفاع ناهز 53.5 في المائة على أساس سنوي.
ويأتي الفوسفاط ومشتقاته على رأس القطاعات المصدرة في المغرب بـ68.7 مليارات درهم في نهاية يوليوز، ثم السيارات بـ59.6 مليارات درهم، وفي المرتبة الثالثة صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بـ50 مليار درهم.
