كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 14 ألفاً و346 علامة تجارية جديدة في الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 13 ألفاً و878 علامة تم تسجيلها بالفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 3.4%، وبمعدل بلغ 52.5 علامة مسجلة في الدولة يومياً.
وذكرت الوزارة في تقرير أمس، أنه تم تسجيل 1109 علامات تجارية جديدة خلال سبتمبر الماضي، نتيجة لتنامي جاذبية الدولة كمركز للاعمال والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، خصوصاً في ضوء التسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت أن العلامات التجارية المسجلة شملت مختلف القطاعات والمجالات في الدولة، بعضها سلعي والآخر خدمي، كما شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى حكومية وشبه حكومية وخاصة تستثمر في الدولة.
ووفقاً للوزارة، شهدت العلامات التجارية المسجلة خلال الشهر الماضي فقط تنوعاً كبيراً شمل أكثر من 60 قطاعاً ومجالاً رئيساً من جانب شركات محلية وإقليمية وأجنبية داخل الدولة وفي المناطق الحرة.
وأضافت أنه جاء على رأس تلك القطاعات: التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل والاتصالات والحلول التقنية والبنوك والطرق والمواصلات والزراعة والتجارة العامة والسفر والسياحة والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء والعقارات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النشاط الكبير في قطاع العلامات التجارية المسجلة في الدولة يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبرى الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً مفضلاً لها للإنتاج والتصنيع داخل الدولة وفي المناطق الحرة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير واعادة التصدير إلى مختلف الدول العالم.
وقالت إن ذلك يدعم أيضاً مكانة الدولة وجهة رئيسة لتجارة التجزئة وعلامات التسوق المختلفة، لاسيما مع ارتفاع الطلب على السلع والخدمات المختلفة، خصوصاً في ضوء سهولة ممارسة الأعمال وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات.
