كشفت بعض المصادر أن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أكد في عرض خلال “اجتماع الاثنين” الذي جمع النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، إمكانية أجرأة المسودة التي سيتم الاتفاق حولها بين الحكومة ونقابة التعليم العالي ابتداء من سنة 2023، وذلك بعد كلمة رئيس الحكومة التي قال فيها إن تنزيل الاتفاق سيكون ممكنا خلال السنة المالية 2024.
وقالت المصادر إن عزيز أخنوش بعدما استمع إلى عرض لقجع أكد أن الأخير من سيترأس اللجنة التقنية التي ستتابع الحوار مع النقابيين، وبالتالي هو أدرى بالإمكانيات المتوفرة.
ومن المرتقب أن تناقش اللجنة التي يترأسها لقجع التفاصيل المتعلقة بالزيادة في الأجور الواردة في المسودة المتفق عليها في عهد الوزير أمزازي، والتي وافق عليها عبد اللطيف ميراوي، يوم الجمعة المقبل، بحسب المصدر ذاته، موردا أن الاتفاق الذي جمع النقابة مع أمزازي خصص زيادة قدرها 3500 درهم للأساتذة المؤهلين، و4000 للأساتذة المساعدين، و6000 لأساتذة التعليم العالي، و8000 لأساتذة الدرجة الاستثنائية.
ومن جهة أخرى أفاد مصدر نقابي حضر اللقاء بأن النقابة تنتظر العرض الذي ستقدمه وزارة المالية، وبعد ذلك ستعلن عن موقفها، مضيفا: “الحكومة عبرت خلال اللقاء عن وجود إرادة سياسية لحل ملف أساتذة التعليم العالي، وخلق أجواء من السلم الاجتماعي”.
من جهة أخرى، طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر في “الإجحاف الذي يطال الأساتذة الذين يراكمون خبرة طويلة خارج المغرب، وحينما يعودون إلى أرض الوطن يكون لزاما عليهم العودة إلى نقطة الصفر وبداية مسارهم من جديد، إذ لا يضمن لهم النظام الحالي الاستمرارية”.
وأكد عزيز أخنوش، بحسب بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عزم حكومته على الإصلاح الجذري لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في شموليتها، مبديا استعدادها للتعاطي الجدي مع جملة من الاختلالات التي تعيشها المنظومة، من أجل تطوير وتحديث هذا القطاع الإستراتيجي، وإعادة بناء الثقة بين الفاعلين.
ويعتبر أساتذة التعليم العالي ملفهم مشروعا وعادلا باعتبارهم الفئة التي لم يتم الرفع من أجرها منذ حوالي عشرين سنة، كما يعتبرون أن الأجر الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي بالمغرب لا يتوافق وحجم المسؤوليات التي يقوم بها، سواء في ما يتعلق بالتدريس داخل الفصل أو الإشراف على البحوث والأطروحات، أو البحث العلمي.
