تأخر الأمطار يثير المخاوف من موسم فلاحي ضعيف

بعد سنة اتسمت بالجفاف وبمؤشرات سلبية تهم انخفاض الموارد المائية، يتابع المغاربة بقلق وضعية الأمطار والموسم الفلاحي، كما يشير خبراء إلى أن القلق حول أمن المغاربة الغذائي قد يرتفع في حال شهدت هذه السنة أيضا مؤشرات سلبية.

محمد بنعبو، خبير في قضايا المناخ، أكد أن البلاد تعيش حالة من الإجهاد المائي تشكل فيها نسبة ملء السدود 24 في المئة، وهي وضعية لم يعشها المغرب منذ أزيد من 40 سنة.

وأوضح بنعبو أن المعطيات الدقيقة بخصوص الموسم الفلاحي لهذه السنة ستظهر في أواخر نونبر وبداية دجنبر، مشيرا إلى أنه في حال شهدت مناطق المملكة تساقطات مطرية خلال هذه الفترة فيمكن التنبؤ بموسم فلاحي جيد.

وشدد المتحدث على أهمية التعبئة الوطنية من أجل الاستثمار في الموارد البشرية والاستعمال المعقلن للموارد المائية، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة وجود رأسمال بشري يدبر المرحلة ويحافظ على الموارد المائية في فترة الوفرة كما في فترة الندرة.

وقال الخبير المناخي ذاته إن الأمطار تأخرت خلال السنة الفارطة إلى أواخر شهر فبراير وبداية شهر مارس وتزامنت مع بداية إطلاق البرنامج الوطني للزراعات الربيعية، ورغم ذلك استطاع المغرب أن يلتزم بتعهداته مع الدول الصديقة والشريكة فيما يتعلق بالمنتوجات وبصادرات البواكر والحوامض.

من جانبه، أفاد محمد جدري، خبير اقتصادي، بأن الحكومة تراهن على موسم فلاحي متوسط بمحصول زراعي يصل إلى 75 مليون قنطار من الحبوب. وبالتالي، فإن الحاجة إلى التساقطات المطرية أصبحت ملحة بدرجة كبيرة، ذلك أنه إذا لم تمطر السماء خلال الشهرين القادمين، فإن الوضع سيكون صعبا، حيث سيتعين على الحكومة استيراد كميات أخرى من الحبوب من الخارج، وهو ما سيترتب عنه تكلفة مالية كبيرة تقدر بمليارات الدراهم، ناهيك عن أن سياسة المغرب المائية لا يمكنها أبدا أن تتحمل تبعات موسمين متتاليين من الجفاف.

وشدد المتحدث، من جهة أخرى، على أن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي من وقت مضى بإعادة النظر في “الجيل الأخضر”، الذي يعتمد أساسا على الأشجار المثمرة التي تستهلك الكثير من المياه، كما يجب عليها تسريع مخططات الاستفادة من مياه الأنهار التي تضيع في المحيط الأطلسي عند المصب.

ودعا جدري إلى مراقبة الأنهار والوديان للحد من عمليات السرقة التي تقدر بمليون متر مكعب يوميا، حسب إحصائيات الوزارة الوصية، وتسريع الخطى في كل ما يتعلق بتحلية مياه البحر، حيث من المتوقع تشييد 20 محطة في أفق السنوات المقبلة في الدار البيضاء وآسفي والناظور والسعيدية وطانطان، وغيرها من المدن الساحلية.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 88% من مياه المملكة تستغل في السقي الفلاحي. وبالتالي، فإن الحملات التحسيسية لحث المواطنين على ترشيد استعمال الماء الشروب تبقى ذات أثر سلبي إذا لم تقم الحكومة بترشيد مياه السقي التي تضيع منها مئات الآلاف من الأمتار المكعبة لوجود عيوب في القنوات تصل أحيانا إلى 40% من الهدر.