عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القائد للائتلاف الحكومي، اجتماعه أمس الثلاثاء ، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستهل المكتب السياسي اجتماعه بـ”التنويه بالدبلوماسية النشطة التي يقودها الملك، والتي مكنت من تكريس ريادة المملكة في مختلف الملفات وعلى جميع الأصعدة، وعززت الموقع الاستراتيجي الذي تلعبه بلادنا في القضايا الكبرى، على غرار محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والانخراط في قضايا التعليم والتنمية”، بحسب بلاغ صحافي للحزب توصلت به هسبريس.
وذكر البلاغ أن قيادة الحزب نوهت بـ”الروح التشاركية للحكومة مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وهو ما أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة الشغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب”.
واعتبرت قيادة الحزب أن “هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامنا مع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023″، موردة أن “العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحدا من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن “سنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتسمت بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”، واعتبروا أن “الحكومة والبرلمان قد كرسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
وارتباطا بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي لـ”الأحرار” على أهميته، خاصة وأنه يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، موسومة بالتناقض، حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية وبتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالميا وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم”.
ويرى الحزب أن “الدخول السياسي الجديد يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة، خاصة وأن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة”.
وارتباطا بالأغلبية الحكومية، أشاد الحزب بـ”حرص كل الأحزاب المشكلة للأغلبية على ضمان تماسك وانسجام الحكومة”، وقال إنه “يعتز بوفاء الحزب بالتزاماته واحترامه للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا، والتي شكلت محطة جديدة من محطات ترسيخ الخيار الديمقراطي باعتباره ثابتا من ثوابت بلادنا المنصوص عليها دستوريا”.
وطبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد استشارة المكتب السياسي، تقرر تعيين مصطفى الميسوري منسقا للدائرة البرلمانية القرية غفساي بإقليم تاونات.
