تستقبل الشغيلة التعليمية المغربية اليوم العالمي للمدرس لهذه السنة بالاحتجاج والإضراب؛ إذ أعلنت ثلاث فئات تعليمية عن خوض إضراب وطني عن العمل أيام 4، 5 و6 أكتوبر الجاري، احتجاجا على عدم الأخذ بمطالبها ضمن النظام الأساسي الذي يجري إعداد بنوده داخل أروقة الوزارة الوصية.
والتأم “الأساتذة المقصيون من خارج السلم” و”أساتذة الزنزانة 10″ و”الأساتذة ضحايا النظامين”، صباح اليوم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بالاستجابة لملفاتهم المطلبية المشروعة، بحسب تصريحات قيادات نقابية .
وقال خالد عوادي، نقابي عن الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل: “نجسد من خلال هذه الوقفة حجم الظلم الذي يطال رجال ونساء التعليم. لذلك، فالوزارة مطالبة بالتفكير بجدية في مطالبنا؛ لأنه من غير المقبول أن يعمل موظف لمدة 30 سنة ويترقى مرة واحدة في حياته المهنية”.
أضاف: “في يوم الغضب هذا، نحذر الوزارة الوصية من أن تخلف مخرجات النظام الأساسي ضحايا آخرين”.
من جانبه، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إن “هذا اليوم (اليوم العالمي للمدرس 05 أكتوبر) كان ينبغي اعتباره لحظة اعتراف بالمهام والأدوار الأساسية التي يقوم بها المدرس داخل المجتمع وفي أي رؤية تنموية، إلا أنه حل بطعم الاحتجاج من قبل فئات تعرضت للظلم والإقصاء”.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن المطلب الرئيسي لرجال ونساء التعليم المقصيين من خارج السلم، هو هذه الاستفادة من الدرجة الممتازة، مسجلا بأسف عدم تضمن مشروع النظام الأساسي الذي قدمته وزارة التربية الوطنية هذا المطلب، مؤكدا أن “النقابات ترفض نظاما أساسيا لا يتضمن الدرجة الممتازة”.
أما بخصوص “ضحايا النظامين والزنزانة 10″، فهما فئتان تضمان شيوخ التربية وأشخاصا درسوا لسنوات، التحقوا بالمهنة ضمن السلالم 7 و8 و9، جزء كبير منهم مازال قابعا في السلم 10.
وشدد فيراشين على أن “النظام الأساسي المقبل يجب أن يجد آلية لتسريع وتيرة الترقي بالنسبة لهذه الفئات من أجل إنصافها”، مضيفا أن “الأمر لا يتعلق بإحسان، وإنما بإنصاف فئات كرست حياتها من أجل تربية وتكوين الناشئة”.
من جانبها، سجلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، “بأسف، عدم تمكن الشغيلة التعليمية من تخليد يومها العالمي في ظروف مريحة متفائلة بنظام أساسي عادل”، مؤكدة “غياب الإرادة السياسية لإخراج نظام أساسي يتضمن مطالب فئة المقصيين من خارج السلم التي تشكل حوالي 180 ألف أستاذ وأستاذة وملحق تربوي وملحق إدارة واقتصاد وأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي، وأساتذة الزنزانة 10 وضحايا النظامين (نظام 1985 ونظام 2003)”.
وقال رضوان آيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي: “كنا نطمح من خلال نقاشنا داخل لجنة النظام الأساسي أن تتم الاستجابة لهذه المطالب، بالإضافة إلى باقي الملفات، وأساسا ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يواجهون غموضا في كيفية إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وطالب المسؤول النقابي عينه الوزارة بتنفيذ التزامات اتفاق 19 أبريل الأخير، وكذا اتفاق 26 أبريل 2011 الذي التزمت من خلاله الحكومة حينها بفتح درجات جديدة والتعويض عن المناطق النائية، إلا أن الحكومات المتعاقبة بعدها لم تنفذه.
